شهاب برس_تتجه الأوضاع في بلدية بريكة بولاية باتنة، إلى تجميد عمل المجلس في ظل استمرار القبضة الحديدية بين أعضائه منذ عدة أشهر، ما أثر بشكل مباشر على الواقع التنموي المحلي للبلدية.
وعرف المجلس عديد الخلافات بين أعضائه الرافضين لسياسة الرئيس والصراعات الداخلية بين “المير” و18 منتخبا من أصل 33 عضوا مشكلين للمجلس المشكل من عدة أطياف سياسية،
ورغم المحاولات وتدخلات لفض القبضة الحديدية وإذابة الجليد، بين الرئيس ومناوئيه من جهة، وخصوم المير التي تعتبر أغلبية من جهة أخرى، في مثل هكذا حالات من خلال فتح أبواب الحوار بين جميع الأعضاء بغية تفضيل المصلحة العامة، أين تم عقد إجتماع رفيع ومسؤول، تحت اتفاق مبدئي بين الطرفين، بحضور أكثر من 70 شخصا من أخيار واعيان المنطقة، ممثلة لكل الأطياف، لمناقشة الوضع والمطالب، فيما تم استبعاد كل المنتخبين للمجلس الشعبي الولائي ونواب البرلمان، بسبب عدم الحياد و المشاركة الفعلية للكثير منهم في الأزمة، من خلال عدم نقل الحقائق للسلطات وعلى رأسها والي الولاية، و العمل لصالح المير لوجود مصالح متنوعة و مشتركة، منها قوائم السكن الاجتماعي، و البناء الريفي، السكوت وعدم التدخل العلني أيضا في المنابر الرسمية لحلحلة سير المجلس، قبل تفاقم الوضع ولمدة سنتين متتالية منذ تنصيب المجلس، -حسب أعضاء المعارضة-.
هذا وقد تم قبول لجنة الاعيان بعد التزامها بالعمل الحيادي لصالح حلحلة وإعادة السير الطبيعي لمداولات، والتبليغ لكل طلبات المعارضة، مع اختتام هذه الاشغال التفاوضية ببيان ختامي، سيتم التطرق فيه لجميع المعطيات والوقائع، مع التعهد أيضا بذكر كل الحقائق حول الحالتين سوى كانت بالايجاب، اي اتفاق جميع الاطراف باجماع حل شامل ونهائي، او تحميل المسؤولية لكل من تسبب في عرقلة وٱيجاد حلول لصالح العام قبل الخاص، مع التبرئة الكاملة من كل من يتسبب في الانسداد مع تبليغ رسمي لسلطات الوصية.
و في ختام هذه الجلسة ،والتي امتدت لاكثر من 6 ساعات من خلال نقاش وشرح مفصل ولوضع وسير البلدية ومجلسها، تم تشريح الوضع الحقيقي للحالة المؤسفة التي آل اليها، مع تأكيد طلبات المعارضة الصريحة والواضخة، والتي حسبهم لن يكون الحل بدونها، من خلال تدخلاتهم، كما ايضا قامت بتنبيه بخطورة وتطور الوضع العام، والمأزق التي بات يتخبط فيه المجلس المعني، أمام هذا السكوت غير المبرر والمفهوم من طرف السلطات الوصية، والتي تم تنبيهها عدة مرات وبجميع الوسائل لاجل تدراك و التدخل لايقاف هذه المهازل، غير أنه “يامنادي.. لاحياة لمن تُنادي”، وفي نفس الاتجاه أصّروا على مواصلة المناشدة مستقبلا لجميع السلطات خاصة رئاسة الجمهورية ليس لوضع المجلس وهيئته القاصرة فقط بل ولأجل تبرئة الذمة وعدم تحمل اي مسؤولية لسكوت السلطات الوصية في حالة تطور الاوضاع او انزلاقات شعبوية بسبب تراكم الازمات وانعدام الحلول الجذرية.
وحسب معطيات تحصلنا عليها، فإنّ بعد الاجتماع هذا، تم اليوم استدعاء 33 عضو المجلس الشعبي البلدي لبلدية بريكة من قبل مصالح الدائرة تحت اشارة “مستعجل جدا.”، وجدول أعمال يتعلق بنقطة وحيدة وضعية سير المجلس الشعبي البلدي بريكة.
ومن المتوقع من هذا الاجتماع، الضغط على رئيس المجلس تقديم استقالته، ذلك لحفظ ماء الوجه و لتسهيل المهمة واستدراك شامل، لاعادة بعث عجلة التمنية واطلاق مشاريع حيوية، لسد عجز تراكمات سنتين ونصف من الركود والفشل التام.
إلا أن الأمور تصاعدت بفعل تصلب مواقف المعارضين للرئيس مطالبين بدفعه للاستقالة ورمي المنشفة، إلا أنه رفض التنازل عن الرئاسة تحت ضغط الموالين والمؤيدين له.
وانعكس الانسداد سلبا على واقع التنمية بمناطق البلدية، والتي تعرف تراجعا تنمويا منذ سنوات في عديد المجالات، فيما يبقى المواطن يتساءل عن موعد نهاية التناطح وتبادل التهم بين الأعضاء المنتخبين بالمجالس الشعبية البلدية.
