شهاب برس_نقلت مصادر أمريكية أنه يتوقع أن تفرض وزارة الخارجية الأمريكية،ولأول مرة، عقوبات على كتيبة في الجيش الصهيوني بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية.
وحسب ذات المصادر سيحظر على كتيبة “نيتسح يهودا”، الاستفاد من تلقي أي نوع من المساعدات أو التدريب العسكري الأميركي.
وترجح المصادر أن فرض العقوبات سيكون بموجب قانون ليهي، والذي صدر عام 1997 ويحظر وصول المساعدات الأميركية إلى وحدات الأمن والجيش التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأعلنت قيادات في جيش الإحتلال عن استنكارها لما تم تداوله، وأثارت العقوبات الأميركية المعلنة ردود فعل لاذعة من المسؤولين الصهاينة.
و كتب رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو على X، أنه “لا ينبغي فرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي.. لقد كنت أعمل في الأسابيع الأخيرة ضد فرض عقوبات على المواطنين الإسرائيليين، بما في ذلك في محادثاتي مع الإدارة الأميركية.. في الوقت الذي يقاتل فيه جنودنا تأتي نية فرض عقوبات عليه!.. هذه هي قمة السخافة والانخفاض الأخلاقي”، معلنا التزامه بمحاربة هذه الخطوة.
وقال وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير، إن القرار الأمريكي بفرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا خطير ويتجاوز الخطوط الحمر.
فيما قال الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس إن فرض عقوبات أمريكية على وحدة بالجيش الصهيوني “سابقة خطيرة وسأعمل على إعاقة القرار”.
في حين اعتبر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن فرض عقوبات أمريكية على الجيش الصهيوني “جنون مطلق ومحاولة لفرض دولة فلسطينية علينا”.
و”نيتسح يهودا” هي وحدة عسكرية صهيونية متمركزة في الضفة الغربية، وأصبحت وجهة للمستوطنين اليمينيين المتطرفين الذين لم يتم قبولهم في أي وحدة قتالية أخرى في الجيش الصهيوني.
