شهاب برس_قرر مجلس قضاء الجزائر، فتح تحقيق على إثر معلومات حول إبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية ATM MOBILIS ومجمع شركات جزائرية أجنبية.
وأفاد اليوم الثلاثاء بيان لمجلس قضاء الجزائر أنه:” عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، تُعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام، أنه على إثر ورود معلومات حول إبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية ATM MOBILIS مع مجمع شركات جزائرية أجنبية، تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع توصل إلى تأكيد التجاوزات التي شابت إجراءات إبرام الصفقة وتنفيذها من خلال تعارض المصالح ومنح مزايا غير مستحقة أدت إلى تبديد أموال عمومية ضخمة بطريقة غير مشروعة وبتواطئ بعض مسؤولي مؤسسة ATM MOBILIS.
المتههمون في القضية هم رئيس قسم الشبكة والخدمات بمؤسسة موبيليس سابقا ومستخدم بمؤسسة ATM MOBILIS سابقا ومسير المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة حاليا sarl data mena ورئيس لجنة الصفقات بذات المؤسسة.
وأضاف البيان أنه بعد استكمال التحقيق الإبتدائي،تم فتح تحقيق قضائي في الوقائع ضد المتهمون عن جنح تحريض موظفين عموميين على إستغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير والمشاركة في التبدبد العمدي لأموال عمومية، الإستفادة من سلطة وثأثير أعوان الموسسات العمومية من أجل الحصول على إمتيازات غير مبررة والتعديل لصالحهم في الخدمات وآجال التسليم، تعارض المصالح، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وبإستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني،الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، 389 مكرر 2 ، 42 من قانون العقوبات، 26 ف ،2، 29، 32 ف1، 42، 43، 52 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته”.
وتابع البيان :”بتاريخ 2024/04/15 قام السيد قاضي التحقيق باستجواب المتهمين عند الحضور الأول وأصدر أوامر بإيداع 03 متهمين رهن الحبس المؤقت ويتعلق الأمر بكل من (ب س) و ( ج.م ) و(ب. و) فيما أخضع 04 متهمين آخرين لإجراءات الرقابة القضائية وأن التحقيق القضائي في الوقائع لا يزال مستمرا”.
