شهاب برس- أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه لا يمكن متابعة مسؤول قضائيا لأنه أخطأ في بعض الإجراءات، مؤكدا أن السجن سيكون لسارقي المال العام فقط.
وأكد الرئيس تبون، السبت، في كلمته خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية للانعاش الصناعي، أنه سيقوم شخصيا بحماية الإطارات النظيفة من المساس بهم، قائلا: “لي ما سرقش ولا أحد سيمسه وسجن الحراش سيكون لسارقي المال العام فقط”.
وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن الأبواب مفتوحة لكل الكفاءات في الداخل والخارج للإنخراط في هذا المسعى الطموح. وستُفتح صفحة جديدة بين المستثمر والإدارة وتكون علاقة مبنية على الثقة.
كما أكد رئيس الجمهورية أن المصلحة الوطنية ستعلو على الجميع ولن يكون هناك صراع بين المستثمر والادارة، وستعمل الحكومة على انجاز كل مامن شانه خلق تنمية صناعية مستدامة، وستدعم كل المجهودات لإعادة بناء صناعة قوية تكون في مستوى هذا البلد.
وأضاف الرئيس تبون، أن الوضع الراهن الذي آلت ليه الصناعة في بلادنا ليس قدرا محكوم وهو وضع إن استعصى التحكم في بعض جوانبه يمكن تصويب ذلك عاجلا بالقضاء التدريجي على أسباب انتكاسه وتطهيره من مخلفات الفساد وهدر المال العام.
وتابع رئيس الجمهورية قائلا: “مر القطاع الصناعي عبر مراحل عديدة أولها مرحلة التصنيع المفرط بالأخص في الصناعة الثقيلة منها الحديد والصلب والنسيج تم البتروكيماوية ولم يتبقى منها إلا القليل نتيجة عدة أزمات سياسة ومالية وأمنية، وبعد البحبوحة المالية جاءت للأسف مرحلة التصنيع المزيف المتمثل في نفخ العجلات وتهريب رؤوس الأموال للخارج تحت تسميات متعددة والتركيب عوض التصنيع”.
وأشار الرئيس تبون، إلى أن سنة 2022 ستكون اقتصادية محضة، وسيتم خلالها إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي.
كما قال أنه يجب رفع مساهمة الصناعة في الدخل القومي الخام إلى 15 بالمائة، ومنع استيراد المواد المنتجة محليا وينحصر الاستيراد في المواد غير المنتجة محليا.
