تكاد تنهي وزارة السكن والعمران والمدينة، الرتوشات الأخيرة، لعملية التوزيع الكبرى للسكنات بمختلف الصيغ وعلى رأسها صيغة البيع بالايجار.
وستكون مناسبة الفاتح نوفمبر ذكرى اندلاع الثورة التحريرية المجيدة، ثاني أهم محطة للتوزيع بعد تلك التي شهدتها مختلف ولايات الوطن في 5 جويلية الماضي، حيث سلمت ازيد من 100 الف وحدة سكنية أكثر من 61 ألف منها بصيغة البيع بالايجار.
وبعد ما تحولت وكالة عدل، في السنتين الأخيرتين، إلى مصدر موثوق للاخبار السارة للجزائريين عموما والمكتتبيت خصوصا، تواصل الوكالة العمل على تسليم باقي المشاريع.
ولاحظ مراقبون، انتقال ملف عدل بسرعة معتبرة من انطلاق الورشات الى تسليم السكنات، بمعنى ان برنامج عدل 2 في طريق إلى الانتهاء كليا، وتشير التقديرات الى حدوث ذلك اواخر 2022 او 2023 على أقصى تقدير.
وكما في باقي الميادين لا تسر مثل هذه الأخبار، مرضى النفوس الذي يمتهنون تحويل العثرات او المشاكل الموضوعية ان وجدت، إلى سكاكين للطعن في المسؤولين الذين يقفون ليلا نهار على الورشات.
ومنذ جانفي 2020، تاريخ اسناد مديرية وكالة عدل، لشخص يعرفها جيدا هو طارق بلعريبي الوزير الحالي، تحركت المياه التي ظلت راكدة لازيد من سنتين.
فقد تعززت مواقع الانجاز القائمة وانطلقت المتوقفة، وسويت مختلف النزاعات الادارية التي حالت دون انطلاق البرامج ببعض الولايات. وتحتضن وزارة السكن والعمران والمدينة بشكل شبه يومي منذ فيفري الماضي، اجتماعات شبه يومية لمتابعة الاشغال بمختلف المواقع مع التنقل الميداني والزيارات الفجائية ان لزم الأمر.
هذه الحركية اللافتة في قطاع السكن، والتي أثمرت توزيع ازيد من 100 الف وحدة سكنية في جويلية الماضي منها ما يزيد عن 61 الف بصيغة البيع بالايجار، لا ترضي من ألفوا الاصطياد في المياه العكرة وضرب القوافل التي تسير.
ومحاولة نصب الكمائن، والمكائد، في هذا الوقت بالدات، لا يبدو أنها تستهدف وزير السكن الحالي، وانما هي امتداد يد العبث لعديد القطاعات.
فسبق وان وظف قطاع السكن السنة الماضية لضرب مصداقية مؤسسات الدولة، وبعد فشل تأجيج الجبهة الاجتماعية منذ الربيع بالدعوة للاضرابات وافتعال الغلاء الفاحش في السلع وضرب سلاسل التموين، من غير المستبعد ان تنتقل الشرارة لقطاع السكن، بالنظر لأهميته الاستراتيجية للبلاد، خاصة وان الالاف من الجزائريين ينتظرون دورهم في استلام مفاتيح الشقق بمناسبة اندلاع الثورة المجيدة.
