الاتحاد الإفريقي.. ضربة موجعة للمخزن والكيان الصهيوني

شهاب برس- قالت صحيفة “الشروق” نقلا عن مصادر وصفتها بالمقرّبة من المفوضية الأفريقية، أن الاتحاد الأفريقي سيناقش خلال اجتماع المجلس التنفيذي المزمع انعقاده يومي 14 و15 أكتوبر الجاري، ملف منح “الكيان الصهيوني” صفة مراقب في أبرز منظمة أفريقية.

وأوضح المصدر، أن الاجتماع المقرر عقده يومي 14 و15 أكتوبر الجاري، سيناقش ملف عضوية الكيان الصهيوني ويبت فيه.

وأكدت ذات المصادر لصحيفة الشروق أن المغرب حاول بكل ما أوتي من نفوذ وبكل الوسائل منع إدراج هذا البند على أجندة الاجتماع الوزاري مخافة أن تفضي المداولات إلى إلغاء أو تجميد القرار الذي اتخذه رئيس المفوضية موسى فقي محمد يوم 22 جويلية الفارط.

وكان موسى فقي قد اتخذ القرار دون مشاورات مسبقة مع الدول الأعضاء وبطريقة غير شرعية بقبول اعتماد ممثل الكيان الصهيوني بأديس أبابا كعضو مراقب في المنظمة القارية.

وتؤكد هذه المناورة المغربية أن تحالف المملكة الوطيد مع الكيان الصهيوني كان له هدف وحيد وهو الإضرار بمصالح الجزائر، وهي المناورات التي لم تحظ، حسب نفس المصادر، بمساندة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي باستثناء 4 دول ليس لها أي وزن داخل أروقة المنظمة.

كما أكدت المصادر نفسها أن الجزائر رافعت بالتنسيق الوثيق مع جنوب إفريقيا وعلى رأس مجموعة هامة من الدول يبلغ عددها 24 دولة عضوا من أجل إدراج هذه المسألة الحساسة والخلافية ضمن البنود التي سيتم التداول بشأنها خلال الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية الأفارقة بالعاصمة الأثيوبية.

يذكر أن الكيان الصهيوني أصبحت عضوا مراقبا في الاتحاد الأفريقي بصفة رسمية، شهر جويلية الماضي، بعد أن قدم سفير الكيان الصهيوني لدى إثيوبيا، أوراق اعتماده كمراقب في الاتحاد الأفريقي لرئيس المفوضية الأفريقية موسى فقي محمد بمقر المنظمة بأديس بابا.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية أن قرار انضمام “الكيان الصهيوني” إلى المنظمة، يتعارض تماما مع القيم والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

ولفتت الدولة الجزائرية إلى أن هذا القرار لن يؤثر على الدعم الثابت والفعال للمنظمة القارية تجاه القضية الفلسطينية العادلة.

للإشارة، كانت الجزائر سباقة في التعبير عن رفضها القاطع لقرار رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي وباشرت، منذ إعلانه  بالتنديد به وحشد دعم وتأييد دول افريقية أخرى للعمل على إلغائه كونه يتعارض تماما مع المبادئ والمثل العليا للمنظمة القارية وكذا قراراتها ومواقفها المشرفة بشأن القضية الفلسطينية التي يعتبرها قضية إفريقية بامتياز.