شهاب برس- أصدرت المحكمة الادارية ببئر مراد رايس، اليوم الأربعاء، أمرا يقضي بحل جمعية “راج”، بعد شكوى رفعتها ضدها وزارة الداخلية.
واتهمت وزارة الداخلية في عريضة قدمتها ضد الجمعية، قادتها بالمشاركة في أنشطة “متناقضة مع تلك المنصوص عليها عند تأسيسها”، وإجراء أنشطة مع أجانب، و كذا المساهمة في تحريض الناس على التجمع دون ترخيص.
كما جاء في العريضة أن جمعية راج تبنّت خطة ذات طبيعة سياسية بهدف خلق الفوضى وتعكير صفو النظام العام”.
وكانت المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة، ببئر مراد رايس، قد أرجأت في 30 سبتمبر الماضي الفصل في قضية وزارة الداخلية والجماعات المحلية ضد جمعية “راج” إلى الأربعاء 13 أكتوبر.
وفي ذات السياق أشارت الجمعية أن محاميها سيقدمون استئنافًا لتعليق تنفيذ قرار المحكمة والاستئناف أمام مجلس الدولة.
