شهاب برس- انتهت اليوم الثلاثاء بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء جلسة محاكمة وزير العدل السابق الطيب لوح ومن معه من المتهمين في قضية عرقلة سير العدالة والتحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية.
وأصدر رئيس محكمة الجنايات، بعد المداولات الحكم في هذه القضية.
6 سنوات سجنا نافذا للمتهم الطيب لوح وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دينار
عامان حبسا نافذا للمتهم الطيب بن هاشم وغرامة مالية بـ200 ألف دينار
عامان حبسا نافذا للمتهم السعيد بوتفليقة وغرامة مالية نافذة بـ 100 ألف دينار
عامان حبسا نافذا لعلي حداد وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دينارا
لمتهمان السعيد بوتفليقة والطيب لوح متابعان في قضايا أخرى لم يتم الفصل فيها بعد
وكانت هيئة دفاع المتهم السعيد بوتفليقة, مستشار وشقيق الرئيس السابق, عبد العزيز بوتفليقة, آخر من رافعت في اليوم الثالث من المحاكمة.
وكان محامو دفاع بوتفليقة أكدوا في مرافعاتهم أن وزير العدل السابق الطيب لوح لم يتلق أوامرا من شقيق الرئيس الراحل بوتفليقة لإلغاء الأمر الدولي بالقبض على وزير الطاقة الأسبق, شكيب خليل.
وأوضح الدفاع أن السعيد بوتفليقة كان ينقل تعليمات شقيقه الرئيس الذي أمر الوزير لوح بصفته القاضي الأول للبلاد ب”إعادة النظر في الاجراءات القانونية المتعلقة بهذا القرار الذي اتخذه النائب العام لمجلس قضاء الجزائر انذاك، بلقاسم زغماتي”.
وكانت النيابة العامة التمست أمس الاثنين 10 سنوات سجنا نافذا في حق الوزير السابق الطيب لوح و7 سنوات للسعيد بوتفليقة, والأمين العام للوزارة لعجين زواوي والمفتش العام لوزارة العدل الطيب بلهاشم و نفس العقوبة لرجل الأعمال علي حداد.
كما التمست النيابة في حق المتهمين الآخرين الحبس لمدة 3 سنوات.
