أحدث الأخبارأخبار العدالةالحدثعـــاجلمجتمعوطني

قضية القاصر: النائب العام يكشف تفاصيل جديدة صادمة

شهاب برس- كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر عن تفاصيل خطيرة وصادمة أسفرت عنها التحقيقات في قضية الطفل القاصر سعيد شتوان تتمثل في مؤامرة رهيبة من شأنها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة وتلقي الأموال من أشخاص خارج الوطن.

وأكد النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة في ندوة صحافية ان التحريات مكنت من الوقوف على وقائع خطيرة تتعلق وجود مشاريع دعائية هدامة من طرف جمعية رشاد من حيث التخطيط والتمويل لزعزعة استقرار الجزائر والمساس بأمنها.

وقال النائب العام خلال سرده لمستجدات قضية الطفل القاصر والتي أثارت جدلا كبيرا وسط الرأي العام أن التحقيقات أسفرت عن تشكيل ملفين جنائيين خطيرين وقائعها ذات صلة في داخل وخارج الوطن..حيث تم إيقاف الأشخاص الذين كانوا رفقة الطفل القاصر وجميع شركائهم الذين قاموا باستغلال البراءة لأغراض سياسية ودعائية.

ويتعلق الأمر حسب ممثل لحق العام بكل من محمد تجاديت، صهيب، وليد رياحي، دباغي طارق ،خيموت ، ومنهم ل يزال في حالة فرار يدعى “صادق لوعيل”.

وأكد النائب العام أن المتهم الموقوف “دباغي” و”صهيب” كان في علاقة مع الطفل القاصر، على غرار المتهم”خيموت” المسبوق قضائيا، وقد وجهت لهؤلاء جناية قيادة جمعية أشرار جنحة نشر وترويج عمدا بأي وسيلة كانت أخبار كاذبة ومغرضة التجمهر من شأنه المساس بالأمن العمومي والنظام العام وجنحة التنكيل بالحياة الخاصة لطفل،استغلال وسائل الاتصال لمسائل منافية للآداب، حيازة المخدرات إلى جانب اهانة هيئة نظامية.

كما أفضت التحريات يضيف النائب العام إلى الكشف عن وقائع أكثر خطورة، تتعلق بوجود مشاريع دعائية هدامة من جمعية رشاد ،من حيث التخطيط والتمويل، وهذا من خلال رفع دلائل، أين تبين أن المتهم رباحي ناشط في جمعية رشاد، على غرار متهمين آخرين بوخرص آمين ورباعي إسماعيل التي لهم علاقات، من خلال وجود اتصالات تبين انهم دبروا للوقائع.

حيث تم تشكيل ملف جنائي في حقهم ،ووجه لهم تهم تتعلق جناية المؤامرة من شأنها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة وتلقي أموال من أشخاص خارج الوطن.

وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد مساء اليوم الخميس بإيداع نشطاء في الحراك الحبس المؤقت.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: