خصص الوزير الأول نور الدين بدوي برنامجا لمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على أدوات الإنتاج ومناصب الشغل، بحضور وزراء المالية والعدل الصناعة والتجارة الأشغال العمومية والموارد المائية ، بالإضافة إلى محافظ بنك الجزائر ونائب رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية .
كما أكد الوزير الأول على التزام الحكومة بوفائها بجميع تعهداتها مع مؤسسات الإنجاز سواء أكانت وطنية أو أجنبية، مع تكليف وزير المالية بتوفير اعتمادات الدفع الخاصة بتمويل كل المشاريع العمومية المهيكلة قيد الإنجاز، والاستعجال في إحصاء كل النشاطات الاقتصادية والمشاريع التي يحتمل أن تعرف اضطرابا جراء الإجراءات التحفظية ، من أجل تخصيص حلول قانونية لها، حفاظا على دورها الاقتصادي والاجتماعي للحفاظ على مناصب الشغل.
كما أشارت خطة الحكومةإلى متابعة عدّة رجال أعمال في قضايا تتعلق بالفساد ، على غرار علي حداد واسعد ربراب ومحي الدين طحكوت ،مع وضع آلية تقييم دورية لعمل الجهاز الحكومي لمتابعة الاقتصادية والمحافظة على أدوات الإنتاج.
