شهاب برس- التمس النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة الثلاثاء تأييد حكم المحكمة الابتدائية سيدي أمحمد في حق رجل الأعمال يسعد ربراب والذي قضى بإدانته بعقوبة 18 شهر منها 6 أشهر نافذة، و تغريم بنك الإسكان بمبلغ 3.2 مليار دينار و تغريم شركة ايفكون بمبلغ 2.7 مليار دينار.
ويأتي التماس النائب العام في جلسة الاستئناف التي جرت اليوم أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بعد رجوع القضية للمحاكمة للمرة الثالثة بعد إجراء الخبرة التي أمر بها المجلس سابقا في الملف الذي يتابع فيه ربراب على خلفية استيراد معدات لاستعمالها في تصفية المياه، بعد إجراء خبرة في الملف.
وفي تفاصيل المحاكمة التي نقلتها صحيفة “الشروق”، أوضح النائب العام خلال مرافعته بأنه ينبغي في التعاملات البنكية وجود القرض السندي ، وأن تسجل الوثائق باسم المستورد منذ بداية العملية إلى نهايتها، الا أنه في ملف الحال -يضبف_ عملية الاستيراد تمت باسم شركة سيفيتال الذي تغير فيما بعد ل “ايفكون” وهو ما يعتبر مخالفة للقانون، فضلا على أن الشركة دفعت تسبيقات صخمة فاقت نسبة 15 بالمئة المعمول بها.
و من جهته أكد رجل الأعمال يسعد ربراب خلال استجوابه بأنه لا علاقة له بهذه الصفقة والتي أشرف عليها إطارات بالشركة باعتباره مجرد مساهم فيها ، أما ممثل شركة “ايفكون” قال إن الخبرة جاءت متطابقة مع ما تم التصريح به من قبل، في حين أشار ممثل بنك الاسكان إلى أنه لم يطلع على الخبرة وصرح بأن شركة “ايفكون” دفعت الأموال التي تم تحويلها للشركة الموردة فيما تبقى مهمة مراقبة الوثائق من مسؤولية البنك.
وفيما طالب الدفاع بالبراءة التامة، حددت هيئة المجلس تاريخ 18 ماي للمداولات والنطق بالقرار في القضية.
المصدر : صحيفة الشروق
