قال وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، خلال اجتماع مجلس الأمة، ان مشروع قانون المالية 2021 جاء ظروف وسياق عام غير مسبوق، تميّز بأزمة صحية عالمية على جميع العملاء الاقتصاديين. .
وأضاف أن مشروع هذا القانون يرمي إلى تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية على المديين القصير والمتوسط.
وأوضح الوزير أن الأهداف تتوقف على وضعية انتشار الوباء ومدته، وأيضا على تطوّر الطلب العالمي على المنتجات النفطية وعن إعداد التأطير الاقتصادي الكلي والمالي لمشروع قانون المالية لسنة 2021، وتوقعات 2022 و2023.
وأوضح أنه يأخذ بعين الاعتبار سلوك الاقتصاد الوطني على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي ميزت سنة 2020.
وأبرز أهم الفرضيات المعتمدة لإعداد التوقعات للفترة 2021-2023.
وتتعلق باستقرار السعر المرجعي لبرميل النفط الخام عند 40 دولار أمريكي للفترة 2021-2023 , بالإضافة لبلوغ سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي في المتوسط السنوي إلى 142,20 لسنة 2021.
