شهاب برس- كشف وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، تفاصيل وتداعيات قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المخزي المتضمن “اعتراف بلاده بخطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية المزعومة”.

وقال عطاف خلال تنشيطه ندوة صحفية، أنه فيما يخص ارهاصات الخطوة الفرنسية ومحاولات التمهيد والتغيير المسبق له، ومحاولات التبرير المسبق لها.

وأشار عطاف، أنه تم اطلاع رئيس الجمهورية بها بصفة مسبقة، من قبل نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، خلال اللقاء الذي جمعهما يوم 13 جوان الماضي على هامش اجتماع مجموعة السبع بمدينة باري الايطالية.

وحسبه، فقد اكد الرئيس الفرنسي في تبريراته وتعليلاته للتغيير الذي كان يحضر له ويعبد الطريق لتفعيله على المعطيات التالية:

اولا، ان هذه الخطوة ليست بالجديدة، وانها فقط تذكير بموقف فرنسي كانت قد اعربت عنه فرنسا في 2007.

ثانيا، هذه الخطوة تهدف الى الاسهام في احياء المسار السياسي بتسوية النزاع في الصحراء الغربية.

وثالثا، ان فرنسا تبقى وفية، لتعهداتها لدعم جهود الامين العام للامم المتحدة.

كما أكد عطاف، أن القرار الفرنسي مخزي والقضية الصحراوية تبقى مسجلة في الأمم المتحدة وتبقى مطروحة أمام مجلس الأمن، وتحظى ببعثة أممية خاصة.

كما أكد عطاف في كلمته أن القرار الفرنسي لا يدعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لأنه وبكل بساطة لا يتجه أداء مهمته في نفس الاتجاه الذي خطت فيه فرنسا لأنه لا يعتبر أن الصحراء الغربية مغربية ولا يهدف إلى تثبيت السياسة المغربية المزعومة على التراب الصحراوي.

وأكد أن الخطوة الفرنسية لا تخدم السلام في الصحراء الغربية ولا الحل السلمي ولا تتجه في الاتجاه الذي يسعى لجمع الشروط اللازمة لحل الصراع وفق الشرعية الدولية.

وقال عطاف أن الجزائر أكدت مجددا على موقفها من هذا التطور الخطير وقررت سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية وتخفيض مستوى تمثيلها في هذا البلد.

وأكد عطاف أن الجديد فيما أقدمت عليه فرنسا يتجسد في 3 أمور تناقض كلها ما يدعيه هذا البلد من تأييد للجهود الدولية ومساندة المبعوث الشخصي للأمم المتحدة.

وأشار عطاف إلى أن إقدام فرنسا على الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية يمكن أن توصف بعابرة بسيطة تلخص في مضمونها القيمة القانونية لهذا الاعتراف وهي “هبة من لا يملك لمن لا يستحق”.

الجزائر تقرر سحب سفيرها لدى فرنسا

ويوم أمس، قررت الجزائر، سحب سفيرها لدى فرنسا بأثر فوري عقب إقدام الحكومة الفرنسية على الإعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع  الصحراء الغربية في إطار السيادة المغر بية المزعومة.

“الصحراء الغربية”.. ماكرون يتواطأ مع المخزن ويتجاوز الخطوط الحمراء

وفي خرجة غير متوقعة، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة وجهها للعاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء، عن دعمه لـ”مخطط المخزن للحكم الذاتي للصحراء الغربية” ووصفه بأنه “الأساس الوحيد” لحل النزاع.

وأكد ماكرون “ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمخزن”، متزعما إلى أن بلاده “تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”.

وتابع: “دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت”، مضيفا أن هذا المخطط “يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل مستدام ومتفاوض بشأنه طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وتعبر هذه الخرجة لماكرون، نتيجة حسابات سياسية مشبوهة وافتراضات غير أخلاقية وقراءات قانونية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة يدعمها أو يبررها.

وكانت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، قد أكدت الاثنين، أن الاعتراف الفرنسي بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزيفة، هو انتهاك خطير للقانون الدولي.

وذكرت اللجنة، في بيان لها، أن أعضاءها أحيطوا علما بـ”سخط” بالقرار الفرنسي حول التوافق الرسمي مع الأطروحات المغربية بشأن الحكم الذاتي للصحراء الغربية.

ولفتت اللجنة إلى أن هذا الإعلان يؤكد “دعم فرنسا المخزي وشبه الخفي للنظام المغربي في استعماره للصحراء الغربية”، مشيرة إلى أنهما “نظامان سياسيان أحدهما تسكنه روح استعمارية دائمة عفا عليها الزمن والآخر مبني على وهم توسعي خارج التاريخ”.

برد حاسم.. الجزائر تستنكر هذا القرار الفرنسي

وكانت الجزائر, قد أعربت عن أسفها الكبير واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الفرنسية حول الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية, مؤكدة أنها ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وجاء في البيان: “أخذت الحكومة الجزائرية علما, بأسف كبير واستنكار شديد, بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة, وقد تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة”.

ولفت البيان, إلى أنه “على ما يبدو, فإن القوى الاستعمارية, القديمة منها والحديثة, تعرف كيف تتماهى مع بعضها البعض وكيف تتفاهم مع بعضها البعض وكيف تمديد العون لبعضها البعض”.

ومن الواضح – حسب ذات المصدر – بأن “القرار الفرنسي هو نتيجة حسابات سياسية مشبوهة وافتراضات غير أخلاقية وقراءات قانونية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو تبررها, وأنه “لا يساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء الغربية, بل أكثر من ذلك فإنه يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود التي تسببت في خلقها على وجه التحديد خطة الحكم الذاتي المغربية لأكثر من سبعة عشر عاما”.

وأعقب المصدر أنه “وعلاوة على ذلك, وعلى الرغم من أن المجموعة الدولية على قناعة منذ أمد طويل بأن قضية الصحراء الغربية تمثل دون أدنى شك جزءا لا يتجزأ من مسار تصفية الاستعمار الذي ينبغي استكماله على أمثل وجه, فإن ذات القرار الفرنسي يسعى إلى تحريف وتزييف وتشويه الحقائق من خلال تأييد واقع استعماري وتقديم دعم غير مبرر لسيادة المغرب المزعومة والوهمية على إقليم الصحراء الغربية, وما يزيد من عدم مقبولية هذا القرار, أنه يصدر من دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن يفترض بها أن تتصرف وفقا لقرارات هذه الهيئة بشكل خاص ووفقا للشرعية الدولية بشكل عام”.

وأضاف البيان: “أخيرا, وفي الوقت الذي تحشد فيه الأمم المتحدة مساعيها الحميدة لإعطاء زخم جديد لمسار البحث عن تسوية سياسية للنزاع في الصحراء الغربية, فإن القرار الفرنسي يناقض هذه الجهود ويعرقل تنفيذها ويتعارض مع المصلحة العليا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة”.

ونوه البيان إلى أن الحكومة الجزائرية تلاحظ أن “القرار الفرنسي لا يخدم بأي حال من الأحوال أهداف السلم في الصحراء الغربية ويتسبب في إطالة أمد جمود العملية السياسية لحل هذه القضية, ويسهم في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في هذا الإقليم”.

وبناء على ذلك – يضيف البيان – “ستستخلص الحكومة الجزائرية كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار الفرنسي وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك”.