بعد الاتهامات المتعلقة بــ’’تخفيضات’’ و ’’تسهيلات’’ قد يكون الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون حظي بها خلال حملته الانتخابية 2017، عبر نقص محتمل في فواتير استئجار بعض القاعات الباريسية، أتى الدور هذه المرة على جيرار كولومب ، وزير الداخلية الفرنسي الحالي – الذي يعد أحد أبرز المقربين إلى الرئيس ماكرون- ليجد نفسه في دائرة الاتهامات، بعد أن تقدم منتخبون محليون عن مدينة ليون، من حزب الجمهوريين المعارض، بشكوى تؤكد أن هناك “علامات” على قيام السلطات المحلية في هذه المدينة ( ثاني أكبر مدينة بعد باريس) التي كان كولومب يرأس بلديتها في ذلك الوقت- (قبل أن يصبح وزير للداخلية)- بمساعدة حملة المرشح ماكرون.
فقد تم فتح تحقيق أولي، الاثنين، في تمويل حملة المرشح إيمانويل ماكرون الانتخابية عام 2017، للنظر في مزاعم تنظيم حفل استقبال للمرشح ماكرون على حساب بلدية ليون، ولكن أيضا في استخدام مكاتب موجودة في باريس تابعة لبلدية اليون من قبل طاقم حملة حركة ماكرون ’’ الجمهورية إلى الأمام’’، وفق ما أكدت مصادر مقربة من التحقيق.
ويستهدف هذا التحقيق جيرارد كولومب وزير الداخلية ورئيس بلدية ليون في ذلك الوقت والذي يعد من أوائل القادة السياسيين الذين أعلنوا دعم ترشح إيمانويل ماكرون للرئاسة. ولم يصدر حتى اللحظة أي ردّ أو تعليق من قصر الإليزيه أو قصر بوُفوُ ( مقر وزارة الداخلية)، حيث أوضحت مصادر من محيط الرئيس ووزير داخليته أنه ’’من غير المناسب التعليق على تحقيق مستمر’’ .
ويبقى السؤال الذي يحرج الأغلبية الرئاسية، المنزعجة أصلا من الاتهامات بشأن الحسابات المالية لحملة المرشح ماكرون، هو هل سيستمع ضباط شرطة قريباً إلى شهادة وزيرهم بشأن هذه القضية؟ لكنّ الأمر المؤكد هو أن هذه الاتهامات تهدد بتسميم الحياة السياسة المحلية في فرنسا قبل نحو عام على اجراء الانتخابات المحلية.
