شهاب برس- شرع وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني, سيفي غريب, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, في سلسلة لقاءات مع مسؤولي المجمعات الصناعية العمومية لتقييم أداء هذه المجمعات والفروع والمؤسسات التابعة لها بهدف ضمان نجاعتها ومعالجة الاختلالات والعراقيل التي تواجهها, وفق ما أفاد به بيان للوزارة.
وفي هذا الصدد, عقد السيد غريب بمقر الوزارة, اجتماعات عمل مع كل من مسؤولي مجمع الصناعات المحلية (ديفاندوس), مجمع الصناعات الإلكترونية, الكهرومنزلية والكهربائية (ELEC EL DJAZAIR), المؤسسة الوطنية لصناعة الحديد (SNS) وكذا المجمع الجزائري للتخصصات الكيميائية (ACS) والمؤسسات التابعة لها.
وبالمناسبة, وضع الوزير ورقة طريق, مسديا “تعليمات عملية تهدف الى تحسين أداء, نجاعة, ونتائج هذه المجمعات الصناعية والمؤسسات التابعة لها, وذلك استنادا إلى التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لضمان حركية وديناميكية القطاع الصناعي”, حسب المصدر ذاته.
وتخص هذه التعليمات بشكل أساسي “مخططات عمل هذه المجمعات, خطط الإنعاش, وضعيتها المالية والاقتصادية, تبني سياسات تسويقية هجومية في الأسواق الخارجية لاسيما الإفريقية منها بالإضافة إلى تعزيز دور مراكز التكوين التابعة للقطاع وإشراكها أكثر فأكثر في إعداد وتجسيد الأهداف المسطرة”.
كما شدد الوزير أيضا “على ضرورة إيجاد حلول عاجلة للعراقيل والمشاكل التي تواجهها عدد من المؤسسات المتواجدة في محفظة القطاع”.
ومن بين الآليات التي تطرق إليها السيد غريب لمواجهة هذه الصعوبات, خلق إطار تعاون وتناسق بين المجمعات الصناعية وبين القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى, تضيف الوزارة.
من جهة أخرى, أبرز الوزير “أهمية إعداد دليل استراتيجي وطني للصناعة فيما يتعلق بالمدخلات, المخرجات, الكفاءات الوطنية في مهن الصناعة, النفايات الصناعية والحظائر التكنولوجية الصناعية لتشكل مرجعية في عملية اتخاذ القرار على مستوى المجمعات الصناعية العمومية, تطوير الهندسة العكسية في المجال الصناعي, توجيه المستثمرين والمؤسسات الناشئة وتكون أيضا بمثابة مراجع لمراكز البحث المختلفة”.
كما شكلت المطابقة أحدى أهم النقاط التي تطرق إليها السيد غريب في توجيهاته لمسؤولي المجمعات الصناعية العمومية نظرا لأهميتها في ضمان جودة منتوجاتها وتسهيل تصديرها وولوجها الأسواق الخارجية, تؤكد الوزارة في بيانها.
وعلى ضوء هذه الاجتماعات, يتابع المصدر, “تم اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات تهدف إلى التكفل العاجل ببعض الوضعيات والعوائق التي تواجه المجمعات الصناعية والمؤسسات التابعة لها”.