جمال الدين ميعادي مدير المركز الوطني للدراسات و البحث حول الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، يرد على إتهامات بشير درايس مخرج فيلم العربي بن مهيدي، مؤكدا أن التحفظات التي أبداها المركز بخصوص الفيلم الذي يتطرق إلى حياة الشهيد العربي بن مهيدي هي إجراء قانوني و عادي و مطابق للقوانين المسيرة للإنتاج السينمائي.
وبعد الإتهامات التي وجهها المخرج بأن قرار المنع يعد شكلا خطيرا للرقابة من شأنه المساس بحرية الإبداع السينمائي، شدد ميعادي،في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، “أن المركز يمنع تمويل وإنتاج أعمال تمس بالديانات أو بثورة نوفمبر ورموزها، وأن ملاحظات مركزه التي صدرت من لجنة خبراء ومؤرخين، إلى مخرج ومنتج الفيلم، توجبهما بعدم بث الفيلم حسب العقد المبرم إلا بعد التعديل عليه.”
واعتبر المتحدث، “أن الفيلم الذي استفاد من ميزانية قدرت بحوالي 520 مليون دج بتمويل متساوي لوزارتي الثقافة و المجاهدين، إضافة إلى مساهمات الممولين أي غلاف مالي إجمالي يقارب 700 مليون دج، لا يستحق البث في ظل وجود الكثير من المغالطات التاريخية وتحريف للحقائق.
و يذكر إلى أن الفيلم قد تمت برمجته للعرض نهاية السنة الجارية، غير أن قرار منعه ، من قبل وزارة المجاهدين على إثر اتهامات وجهت للمخرج بعد مطابقة وقائع فيلمه لما ورد في السيناريو المتفق عليه ستحول دون عرضه.
