هذا هو “قانون المالية التكميلي لسنة 2018”

في اطلالة سريعة على قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الذي صدر اخيرا في الجريدة الرسمية ليعتمد رسميا من قبل الحكومة يبرز من الوهلة الاولى ان الدولة تعاملت مع الازمة الاقتصادية بسياسة اقتصادية كلاسيكية تعتمد على فرض رسوم جديدة

وتاتي سياسة فرض الرسوم و الاعباء الجمركية على السلع المستوردةبنسب تتراوبي بين 30 الى 200% كبديل للخطة المنتهجة سابقا و التي تعتمد على وضع قائمة بسلع ممنوعة من الاستيراد و يهدف هذا الاجراء الى التقليل من حجم الاستيراد و بالتالي الحفاظ على استقرار احتياطي العملة الصعبة من النزيف كما ؤدعم السوق الوطنية و دعم المنتوج المحلي

من جهة اخرى مست الرسوم المستحدثة قطاع الاتصالات السلكية و اللاسلكية لمتعاملي الهاتف الثلاث كما مست مجال الاستثمارات الفلاحية