شهاب برس_افتتحت اليوم الخميس،بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويوك، أشغال جلسة الاستماع البرلمانية في الأمم المتحدة للعام 2025، والمنظمة من طرف الاتحاد البرلماني الدولي ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة،حسب ما أفاد به ببان مجلس الأمة.
وحسب ذات المصدر، يمثل مجلس الأمة في هذه الاجتماعات ، كمال خليفاتي، وعبد الرحمان قنشوبة، عضوا مجلس الأمة، عضوا الاتحاد البرلماني الدولي، ضمن وفد مشترك عن غرفتي البرلمان.
وتميزت جلسة الافتتاح بالكلمات الترحيبية لتوليا أكسون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، و فيليمون يانغ، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
للتذكير جلسة الاستماع البرلمانية لهذا العام تناقش موضوع: ” العمل من أجل أهداف التنمية المستدامة: التمويل والمؤسسات والسيادة”…حيث تشكل أهداف التنمية المستدامة الخطة العالمية الأكثر شمولا لوضع الاقتصاديات والمجتمعات على مسار مستدام، والنهوض بالعدالة الاجتماعية وتهيئة الظروف لتحقيق السلام، ومنه يسعى المشاركون للبحث عن أطر التعاون الممكنة لإعادة الدفع بالزخم السياسي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما داخل البرلمانات من خلال دعم وتعزيز الرقابة البرلمانية لإدراج أهداف التنمية المستدامة في برامج السياسات العامة.
وخلال جلسات النقاش التفاعلية أشار عبد الرحمان قنشوبة، عضو مجلس الأمة في مداخلة له الى أن النسب المتدنية لمؤشرات تحقيق أهداف التنمية المستدامة تبرز الحاجة الى تجديد التزامات البلدان الغنية لانقاد الخطة، من خلال سياسات التعاون والتضامن مع الدول ذات الموارد الذاتية المحدودة، البنية التحتية الضعيفة… فالتضامن الدولي اضاف السيد عبد الرحمان قنشوبة، أصبح ضروريا للحد من الاختلالات وتصحيح فوارق التنمية التي نشأت أساسا لأسباب تاريخية، والأمر مرتبط بشكل أساسي باستتباب السلم والأمن والحرية والسيادة للشعوب، فلا تنمية ولا تقدم دون أمن وسلام وحرية الشعوب.
وفي تدخل له في نفس السياق، اشار كمال خليفاتي، عضو مجلس الأمة، الى أن حل أزمة الديون التي تقيض سياسات التنمية في عديد الدول، يتطلب تظافر الجهود بين القطاع العام والخاص، وتضامن المؤسسات المالية الدولية مع الدول الضعيفة، عن طريق انشاء صندوق دولي لمساعدة الدول النامية على إعادة هيكلة ديونها بشروط ميسرة…. وأضاف أن الجزائر وفي اطار سياستها الوطنية للتعاون الدولي، وتنفيذا لبرنامج السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، ومن منطلق تقديم المساعدة لعمل الجهاز الدبلوماسي الوطني، قامت عام 2020 بانشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، والتي تمّ تمويلها بمليار دولار، لتجسيد مشاريع تنموية بدول إفريقية، ويركز نشاط هذه الوكالة أساساً على مجالات الصحة والمياه والتعليم، كما انضمت الجزائر الى منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية ايمانا منها بأهمية التكامل الاقتصادي الافريقي، ويقينا منها بأن العمل الجماعي لدول القارة أصبح ضروريا لتحفيز اقتصادات القارة وخلق فرص استثمارية جديدة، وبناء روابط قوية بين الشركات الإفريقية.
وخلال أشغال الجلسة، كانت للوفد البرلماني عن غرفتي البرلمان، لقاءات ثنائية، مع توليا أكسون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، حيث أكد الطرفان على أهمية ودور الدبلوماسية البرلمانية، وعلى ضرورة تعزيز التعاون البرلماني المتعدد الأطراف.
كما كانت للوفد البرلماني الجزائري مقابلة مع وفدي كلا من البرلمان الليبي والتونسي.
اللقاءان شكلا سانحة للتأكيد على أهمية التنسيق وتوحيد المواقف بين البرلمانيين الأفارقة، وتبادل الخبرات والممارسات، وبحث الحلول والإصلاحات خدمة لمصالح شعوب القارة.
