تتجه العدالة إلى إعادة فتح ملف النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي “ب،ب ” ونفض الغبار عن أوراق قضية حققت فيها المفتشية العامة للولاية ومديرية الضرائب ومديريتي التنظيم والإدارة المحلية بولاية الجلفة.
وقائع القضية تعود لسنة 2005 أين أمر والي الولاية بإجراء تحقيق إداري ومالي يتعلق بملفات التسيير المالي والشبكة الاجتماعية والتنمية المحلية..، يخص بلدية عين الشهداء التي كان يرأسها سنة 2005 النائب في البرلمان حاليا ” ب، ب «عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
و حسب ملخص التحقيق الذي تحوز شهاب برس على نسخة منه ، فإن تجاوزات كبيرة تم رصدها في تسيير البلدية ، متعلقة بأخطاء في التنظيم الاداري المالي ، حيث تم اكتشاف فواتير و سندات الطلب بنفس اللقب العائلي دون وجود وصول الخروج من المخزن ، مثل فواتير الأدوات المدرسية ، و فواتير المولد الكهربائي و أخرى متعلقة بتجهيزات رياضية مثل كرات ، سلات ، صفارات ، أجهزت حساب وقت الكترونية..الخ صنفت على أنها أدوات مدرسية ، صرح أمين المخزن أنها سُلمت لنادي رياضي ، و هو ما يتنافى مع التنظيم و القانون المعمول به ،الذي يمنع تسليم أشياء عينية للجمعيات ، بالإضافة لعدة فواتير أخرى تتضمن قطع غيار لم تدخل للمخزن و لا توجد سندات خروج ، ناهيك عن تصخيم فواتير بمبالغ خيالية غير مطابقة لأسعار السوق تخص تجهيزات مكتبية.
كما سجلت اللجنة عدة تجاوزات في مشاريع متعلقة بسكن وظيفي بجانب بريد البلدية تمت تهيئته وبناء سور المقبرة وإعادة طلاء جدران زاوية دينية وشراء ألبسة، أقمصة، سراويل، أحذية.. كانت موجهة للزاوية دون تسليمها كلها في خرق واضح للقوانين التي تمنع تسليم أشياء عينية و خارج القطاع ، و ساحة ألعاب للأطفال وكذا فواتير الاعاشة بالنسبة المخيمات الصيفة التي تم فيها احتساب ثمن 1كلغ من مادة القهوه بـ 4100دج في سنة 2003… الملف يحمل الكثير من الخروقات و عدة شبهات فساد توصلت لها المديريات المحلية التي كلفها الوالي بإعداد تقرير مالي و إداري لعملية تسيير بلدية عين الشهداء ،
و قد تم التستر على التقرير لنفوذ النائب البرلماني “ب،ب” و الذي شغل سابقا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي و كان يوصف في وقت ليس ببعيد بأنه الذراع اليمنى لرئيس الحكومة الأسبق و الأمين العام للحزب سابقا الضالع في الفساد و السجين حاليا أحمد أويحيى