شهاب برس- أفاد المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان بأن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، خاصة تلك المتعلقة بحرية التعبير والفكر وتكوين الجمعيات، تُعدّ عائقًا رئيسيًا أمام الحفاظ الكامل على مبادئ سيادة القانون.
وأوضح المركز أن الإمارات تواجه تحديات كبيرة فيما يخص استقلال القضاء، الشفافية، وضمان العدالة المتساوية لجميع المواطنين والمقيمين.
وأشار إلى محاكمات جماعية وصفها بأنها غير عادلة، أبرزها تلك التي جرت في 10 يوليو 2024، حيث أدين 44 فردًا من بين 84 مدافعًا عن حقوق الإنسان ومعارضًا سياسيًا في محاكمة سرية.
وذكر المركز أن السلطات منعت محاميّ المتهمين من الوصول إلى ملفات القضايا ووثائق المحكمة، مشيرًا إلى انتهاكات مثل الحرمان من الوثائق القانونية، عدم كفاية الدعم القانوني، التأثير على شهادات الشهود، والاعترافات القسرية.
وأصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أحكامًا تتراوح بين 15 عامًا والمؤبد بحق المتهمين، بزعم إدارتهم منظمة إرهابية تُعرف باسم “لجنة العدل والكرامة”.
وأشار التقرير إلى استمرار احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان رغم إنهاء مدة عقوبتهم، مثل محمد عبد الله الركن وناصر بن غيث، الذين يواجهون اتهامات جديدة.
وأوضح المركز أن السلطات الإماراتية تستند في ممارساتها إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2014، الذي يُمكّن المحاكم من فرض عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب الانتقادات السلمية للحكومة.
واستُخدم القانون مجددًا خلال استضافة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) في ديسمبر 2023، حيث تمت محاكمة 84 شخصًا آخرين بتهم مشابهة.
وأضاف التقرير أن المدانين لم يُمنحوا حق الاستئناف، في انتهاك واضح لمبدأ عدم محاكمة الشخص مرتين على نفس الجريمة.
كما سلط الضوء على ظروف الاحتجاز القاسية، بما في ذلك التعذيب، الإهمال الطبي، الحبس الانفرادي، والتعري القسري.
وفي ضوء هذه الانتهاكات، دعا المركز إلى تعديل قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 بما يضمن احترام حرية التعبير والتجمع، وإلى إصلاحات قضائية لتعزيز استقلالية القضاء والشفافية.
كما ناشد المجتمع الدولي للضغط على السلطات الإماراتية لإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في مزاعم التعذيب والمحاكمات غير العادلة ومحاسبة المسؤولين عنها.
