بينما تتسارع خطى أغلب حكام العرب و نُخبهم للتطبييع مع الكيان الصهيوني، مجلس الشيوخ الايرلندي يقر حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في خطوه جريئة وداعمه للحقوق الفلسطينية،
و قد صادق مجلس الشيوخ الايرلندي على مشروع قانون يحظر استيراد او بيع السلع المنتجة في اراض محتلة في انحاء العالم، و من بينها المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وردت اسرائيل بغضب على مشروع القرار الذي وصفته بأنه “شعبوي وخطير ومتطرف”، فيما اعتبره متحدث باسم منظمة التحرير الفلسطينية بأنه “تاريخي ومبادرة شجاعة”.
وقدمت السناتورة المستقلة فرانسيس بلاك مشروع القانون الذي حظي بموافقة كل الاحزاب الايرلندية باستثناء حزب “فاين غايل” الحاكم.
وقالت الحكومة الايرلندية ان مشروع القرار غير المسبوق بالنسبة إلى دولة عضو في الاتحاد الاوروبي، غير عملي لانه يفرض حاجزا تجاريا داخل السوق المشتركة للاتحاد الاوروبي ويمكن ان يضر بنفوذ ايرلندا في المنطقة.
وسيعرض مشروع القرار الان على لجنة في مجلس الشيوخ فيما من المقرر ان تواصل الحكومة منع تحوله الى قانون.
ووصفت المستوطنات الاسرائيلية بأنها “جريمة حرب” وقارنت بين مسودة القرار والجهود الايرلندية في الماضي لمعارضة الفصل العنصري في جنوب افريقيا، مضيفة ان ايرلندا “ستقف دائما الى جانب القانون الدولي وحقوق الانسان والعدل
الوكالات
