شهاب برس- تمكنت الجزائر من استرجاع أملاك مهجورة أو ممنوحة لأقارب وأصدقاء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في فرنسا.
وكشف موقع “جون أفريك“، أن السفير الجزائري في فرنسا محمد عنتر داوود، تمكن من استرجاع 44 ملكية من أملاك الدولة الجزائرية كان يشغلها مقربون من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، تتمثل في قلاع وعقارات ومباني خاصة في باريس.
ونقل الموقع عن السفير عنتر داود، أن هناك ما لا يقل عن 44 عقارًا من أصل 46 تم استرجاعها، دون الكشف عن قائمة هذه العقارات ومواقعها.
وكشفت عملية الجرد والتحقيقات عن أن مقربين من بوتفليقة كانوا يحصلون على امتيازات كبيرة بطريقة غير قانونية لمدة 18 سنة كاملة، وذلك من 2001 إلى 2019، أي بعد نحو عامين من تولي الرئيس السابق مقاليد الحكم بالبلاد.
ومن بين العقارات التي تم استرجاعها التابعة للسفارة، شقق وبطاقات دبلوماسية كان يمتلكها محمد بجاوي، وزير الخارجية الأسبق (2005 – 2007)، وتعويضات مالية أخرى مقابل الإيجار.
وأوضح الموقع أن الجزائر استرجعت شقتين تقعان في حي أنيق في باريس (ربما الدائرة السادسة عشر) بمساحة تزيد عن 160 مترًا مربعًا، الأولى يسكنها عضو سابق في مجلس الأمة مقرب من بوتفليقة، والثانية يسكنها نائب لكن لم يذكر أي اسم.
وفي مرسيليا، استعادت الجزائر أيضًا قلعة “جولهانس” الواقعة على مساحة 320 هكتارًا، تم بناؤها عام 1639 وتتضمن كنيسة صغيرة، وقد تم التخلي عنها قبل أن تحتلها جمعية من الأقدام السوداء، والتي تم طردها في النهاية.
وينطبق الشيء نفسه في دروم (جنوب فرنسا) حيث تم استرداد قلعة أخرى (لابيروس) مؤخرًا، بعد إجراء قانوني طويل بدأته القنصلية الجزائرية في ليون.
وذكر الموقع أن القلاع في فرنسا لا تدر الكثير من المال إضافة إلى أن صيانتها باهظة الثمن، مشيرا إلى أنه الأحرى استرداد المئات من الشقق التي اشتراها وزراء وشخصيات بأموال الفساد في الأحياء الراقية بباريس.
وفي أوت 2020، أرسلت الجزائر إنابة قضائية لفرنسا في إطار التحقيقات حول ممتلكات يحوزها رجال أعمال جزائريون بالخارج ومسؤولون سابقون، ومساعي استرجاع الأموال المنهوبة خلال السنوات السابقة.
وذكرت مجلة “لوبوان” الفرنسية أن وزارة العدل في الجزائر أرسلت طلبا لنظيرتها الفرنسية لإنابة قضائية بغرض كشف ممتلكات عشرات المسؤولين المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في فرنسا.
وأضافت المجلة أن المعلومات التي طلبتها الجزائر لا تتعلق فقط بملفات التهرب الضريبي بل تتجاوز ذلك بكثير.
المصدر – جون أفريك
