أكد خبراء أن الهجوم الدموي الأخير الذي طال عددا من منتسبي الأجهزة الأمنية بتونس، يدق مجددا جرس الإنذار من أن البلاد لا تزال في مواجهة الخطر، وأن انحسار الهجمات في العامين الأخيرين، لا يعني البتة الخروج من خانة الاستهداف.
واعتبر خبراء أن ضربة الأحد الماضي التي طالت أرواح ستة من عناصر الحرس الوطني بمنطقة “جندوبة” شمال غرب العاصمة يعد الأعنف والأكثر دموية بالبلاد منذ أكثر من عامين.
وأعلنت ما تسمى “كتيبة عقبة بن نافع” التابعة لتنظيم “القاعدة بالمغرب الإسلامي”، مسؤوليتها عن الهجوم.
وأجمع خبراء، استطلعت وكالة “الأناضول” آراءهم، أن خطر “الاعمال المسلحه ” يظل قائما في تونس، رغم تحجيم قدرات الجماعات “المسلحة” الناشطة في المرتفعات الغربية على الحدود مع الجزائر.
وعقب التوتر الأمني الذي هز تونس من 2013 حتى 2015، ساد البلاد نوع من الهدوء، قبل أن تهتز ثانية، على وقع هجوم استهدف، في آذار/ مارس 2016، مدينة “بنقردان” على الحدود الجنوبية مع ليبيا، من قبل مجموعات مسلّحة تابعة لـ”داعش”، أسفر حينها عن مقتل 13 أمنيا وعسكريا و7 مدنيين و55 من المهاجمين.
محاولة لكسر “الحصار”
مختار بن نصر، العميد السابق بالجيش التونسي، رأى في هجوم “جندوبة” محاولة لافتكاك المبادرة، وكسر الحصار المفروض على المجموعات “المسلحة ” منذ أشهر.
وفي اتصال هاتفي مع “الأناضول”، أضاف ابن نصر الذي يترأس “اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب” (حكومية)، أن “المبادرة كانت، في الفترة الماضية، من طرف القوات الأمنية والعسكرية التونسية”.
وأوضح أن “القوات تمكّنت من القبض على عدد من الإرهابيين، وقتل آخرين، وكشف مخابئهم ومخططاتهم، ما ساهم في تحجيم قدرات المجموعات الإرهابية، وأجبرها على التراجع”.
الخبير العسكري رأى أيضا أن العملية جاءت في ظرف صعب، تعيش فيه تونس حالة ارتباك على المستويين السياسي والاجتماعية
تونس _الوكالات
