شهاب برس_أخطر الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم السبت، المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات المدرجة على مشروع قانون المالية 2025 بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على النص، حسبما أفاد به التلفزيون العمومي.
وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول وفق ما نشره التلفزيون العمومي: “على إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025, وطبقا لأحكام الدستور لا سيما المادة 193 منه، قام الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024, بإخطار المحكمة الدستورية، للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23, و29, و33 و55 من مشروع قانون المالية 2025, اعتبارا لعدم توافق هذه التعديلات مع روح ونص المادة 147 من الدستور”
وكان رئيس مجلس الأمة، صالح ڤوجيل، قد أعلن عن إخطاره المحكمة الدستورية بشأن عدة مواد تضمنها قانون المالية 2025 تتعارض مع الدستور.