قانون القضاء العسكري يدخل حيز التنفيذ

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير رقم47 القانون 14_18 المؤرخ في 29 جويلية 2018 ، المتضمن قانون القضاء العسكري الجديد.

و يذكر أن أهم ما جاء في القانون تحويل قضايا الجرائم التي يقوم بها المواطنون المدنيون ضد أمن الدولة الى الجهات القضائية العامة بدل الجهات القضائية العسكرية كما كان عليه الحال سابقا.

كما تم توسيع قائمة المتقاضين أمام الجهات القضائية العسكرية حسب ما ضمه القانون في مادتيه 25 و 26 لتشمل المستخدمين المدنين التابعين للمؤسسة العسكرية و والعاملون التابعون لوزارة الدفاع الوطني.

و من جهة أخرى نص قانون على استحداث محاكم إستثنائية في كل من الناحية العسكرية الأولى بالبليدة و الناحية العسكرية الرابعة بورقلة.

و للإشارة سيعدل القانون من تشكيل المحكمة العسكرية التي تفصل في المادة الجنائية و بالتالي ستكون مُشكلة من قاضي رئيسي و قاضيين عسكريين و مساعدين عسكريين.

كما أبقى نفس القانون على مراقبة المحكمة العليا و صلاحيات وزير الدفاع في تحريك الدعوة العمومية أمام الجهات القضائية العسكرية.