قاضي التحقيق يوسع دائرة التحقيقات في قضيه “البوشي”

وضع قاض التحقيق لدى محكمة سيدي محمد المكلف بالتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ “البوشي” تحت مجهر المحققين حيث وسع اجراءات التحقيق لكل المعاملات التجارية و المالية و الصفقات العقارية لكل من المدعو “البوشي” و شركائه بأخضاع حساباتهم البنكية و البريدية و عقود التأمين التي حرروها للفحص و التدقيق في خباياها
و قد كشفت مصادر قضائية ان قاض التحقيق المكلف بالقضية قد اصدر اوامر للضبطية القضائية بتوسيع مجال التحقيق بالتعاون مع مصالح الاستعلام الجمركي ليشمل التحقيق كل من كانت له معاملات تجارية مع البوشي و بالخصوص مستوردي اللحوم من البرازيل ،إسبانيا و الدانمارك حيث ستخضع هذه المعاملات التجارية للتحقيق قصد كشف علاقاتها بالمتهم الرئيسي و هل يتوافق هذه العمليات التجارية مع ما ينص عليه المشرع الجزائري
من جهة اخرى ستشمل التحقيقات كل المعاملات المالية للمتهم الرئيسي لدى البنك المركزي و البنوك الاخرى سواء كانت عمومية او خاصة و فعلا تم مراسلة ثلاث بنوك يمتلك البوشي حسابات على مستواها تعود لشركاتاه “دنيا مايت” و “امازون مايت” المتخصصتان في عمليات الاستيراد حيث ستخضع للتحقيق المدقق للتحويلات المالية التي تمت بأسم الشركتان لكشف التلاعبات المالية المحتملة كتهريب العملة نحو الخارج بتضخيم الفواتير
كما ستخضع جميع الاجراءات المالية التي قام بها اخوة المتهم البوشي و شركاؤه و حتى افراد من عائلاتهم للتحقيق و خاصة الحسابات البريدية ودفاتر الاحتياط والحوالات البريدية المالية التي كان يقوم بها المتهمون، أين سيتتم ذلك بالتنسيق مع مصالح المركز الوطني للصكوك البريدية التابع لمؤسسة بريد الجزائر
من جهة اخرى سيتم اخضاع مكاتب تنقل السيارات في كل من العاصمة ،بومرداس و تيبازة قصد حصر عدد و نوعية السيارات التي امتلكها البوشيء وتحديد مصيرها وإن كان قد منح بعضها في شكل مزايا غير مستحقة
كما تم الامر بإخضاع المكالمات التي اجراها البوشي منذ سنة 2014 الى يوم اعتقاله للمراقبة بالاستعانة بمتعاملين للهاتف النقال و لم ينته الامر عند هذا الحد بل تم توسيع امر التحقيق ليشمل أربع شركات تأمين كان يتعامل معها البوشي و هل إستفادة من تخفيضات غير مستحقة لتأمين شركاته و ممتلكاته بصفة عامة