شهاب برس_تم اليوم السبت، بمقر وزارة السكن والعمران والمدينة ، الإنطلاق في تقييم مدى تنفيذ الإلتزامات فيما يخص إنجاز وتسليم السكنات،في إطار تطبيق ورقة الطريق لتقييم كل المديريات العامة التابعة لقطاع السكن والعمران والمدينة وكذا المؤسسات تحت الوصاية.
وحسب بيان الوزارة،حضر الاجتماع كلاً من المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة، المدير العام للتهيئة العمرانية، المدير العام للمدينة، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، المدراء الجهويين لوكالة عدل: المديرية الجهوية الجزائر شرق، المديرية الجهوية الجزائر غرب، المديرية الجهوية عنابة، المديرية الجهوية سطيف، المديرية الجهوية قسنطينة، المديرية الجهوية تيارت، المديرية الجهوية ورقلة، المديرية الجهوية وهران، والمدير العام لوكالة عدل للتسيير العقاري Gest immo
وفي مستهل الاجتماع قدم المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” قمداني رياض عرض خاص بما تم إنجازه من طرف الوكالة خلال سنة 2024، ثم الوقوف على جميع المشاريع الموكلة للمدراء الجهويين ليتضمن التقييم النقاط التالية:
▪️ انتهاء من اشغال المشاريع الموكلة للمدراء الجهويين
▪️ تسليم السكنات عبر مختلف محطات التوزيع (05 جويلية2024، 01نوفمبر2024، 31 ديسمبر 2024).
▪️ المتابعة المتواصلة لبعض المشاريع التي عرفت تأخر خارج عن نطاق وكالة عدل في إستكمالها أين أسديت تعليمات بضرورة الانتهاء من اشغالها خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية.
▪️ تكليف كلاً من المدير العام للسكن والمدير العام للتعمير الهندسة المعمارية والبناء وكذا المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” بتحديد المسؤوليات بالنسبة للمتأخرين في الإنجاز.
▪️ فسخ على عاتق المؤسسات التي لم تحترم التزاماتها المتعلقة باحترام آجال الانجاز من جهة وكذا مكاتب الدراسات ومقاولات الانجاز التي ثبت بأنها أنجزت أشغال غير مطابقة للمعايير النوعية و ادراجها ضمن القائمة السوداء وفق التشريع المعمول به و يتعلق الامر بـ 4 مكاتب دراسات و 4 مؤسسات انجاز هذا من جهة.
و من جهة أخرى و فيما يخص ورشة انجاز 250 سكن بورعدة بلدية رغاية فقد تم الوقوف على نوعية أشغال غير مطابقة للمعايير حيث أسدى الوزير تعليمة صارمة لفسخ العقدين المتعلقين بمكتب الدراسات و كذا مقاولة الانجاز و تحميلهم كل الاضرار الناتجة في هذه الوضعية مع ادراجهم كذلك ضمن القائمة السوداء و متابعتهم قضائيا.
كما تضمن الشق الثاني من الاجتماع المصادقة على ورقة الطريق وإسداء الأوامر للتحضير الجيد للانطلاق في مشاريع عدل 03 وفق ما هو مسجل في قانون المالية لسنة 2025(200 الف وحدة سكنية ).
