شهاب برس- أصدرت غرف الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، قرارا جديدا في قضية المتهمين في فضيحة مركب الحجار.
وحسب ما أفاد به موقع “النهار أون لاين”، فإن ذات الجهة القضائية رفضت طلبات الإفراج التي قدمتها هيئة دفاع متهمين في عدة قضايا.
ويتعلق الأمر بكل من المدير العام لمركب الحجار، والرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية ” فوندال”. ونجل مسؤول سامي بالدولة.
بالإضافة إلى تاجر يقطن بالعاصمة، يمارس التجارة في الحديد، مع رفض رفع الرقابة القضائية للمدعو شرف الدين عمارة.
وحسب ذات المصدر، هذا بعدما رافعت هيئة دفاعهم أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر. ملتمسة الافراج عن المتهمين السالف ذكرهم مع رفع إجراء الرقابة القضائية.
ويتابع المتهمون الموجودين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة في القضية التي جرى التحقيق فيها والمتعلقة بإبرام صفقات مخالفة للتشريع طال مركب الحجار وعدد من فروعه.
ووجهت للمتهمين تهما من بينها جنحة منح امتيازات غير مستحقة للغير وجنحة ابرام صفقات مشبوهة من أجل تبديد الأموال وسوء استغلال الوظيفة.
كما وجهت لهم جنحة مخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
