قال مصدر قضائي فرنسي الخميس إنه قد تم اتهام شركة لافارج الفرنسية السويسرية للإسمنت رسميا، بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في سوريا، بعد اتهامها سابقا بتمويل جماعات مسلحة أبرزها تنظيم “الدولة الإسلامية” المتطرف.
اتهم القضاء الفرنسي رسميا شركة “لافارج هولسيم” للإسمنت بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في سوريا. بحسب ما أعلن مصدر قضائي اليوم الخميس.
وكان التحقيق حول ممارسات الشركة في البلد الذي تمزقه الحرب منذ 2011، قد فتح العام الماضي للاشتباه في تمويلها “كيانا إرهابيا” في سوريا. واعترفت لافارج بدفع أموال لجماعات مسلحة من أجل استمرار عمل أحد المصانع التابعة لها.
وأخضع المحققون في 2017 مدراء كبارا سابقين في لافارج ولافارج هولسيم (اندمجت لافارج الفرنسية وهولسيم السويسرية في 2015) لتحقيق رسمي.
ويشتبه في أن لافارج دفعت مبالغ مالية لجماعات مسلحة ما بين العامين 2011 و2015، عن طريق وسطاء، تبلغ قيمتها أكثر من 12 مليون يورو. ومن بين تلك الجماعات تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي حصل على حصة من المبالغ مقابل السماح لمصنعها في سوريا بمواصلة أنشطته الصناعية.
وبعدما استمع إليها الخميس القضاة الثلاثة المكلفون هذا التحقيق غير العادي، اتهمت شركة “لافارج إسآي” والتي تستحوذ على غالبية الأسهم في الفرع السوري “لافارج سيمنت سيريا”، بـ”تمويل مجموعة إرهابية”و”تعريض للخطر حياة “موظفين سابقين في مصنع الجلابية (شمال سوريا).
وقرار المحكمة هذا تطابق مع طلب النيابة في باريس. وقد تم وضع “لافارج إس آي” تحت الرقابة القضائية وفرضت عليها كفالة بقيمة 30 مليون يورو.
وتقدمت لافارج مطلع حزيران/يونيو بطلب تأجيل جلسة استجوابها في باريس أمام قضاة تحقيق ينظرون فيما إذا كانت هناك أدلة كافية لاتهامها في قضية تمويل جماعات إرهابية في سوريا. وعللت الشركة طلبها إرجاء الاستجواب باستقالة رئيس مجلس إدارتها.
فرانس24/ أ ف ب / رويترز
