شبهات فساد الألعاب الرياضية العربية.. صادي يتحرك

شهاب برس- أفادت تقارير إعلامية محلية، أن مصالح الأمن فتحت تحقيقات واسعة حول شبهات فساد طالت الألعاب الرياضية العربية التي احتضنتها الجزائر العاصمة وعدد من الولايات الوطنية عام 2023.

ووفقا لصحيفة “الشروق”، فإن الأمر يتعلق بتجاوزات وخروقات بالجملة والدوس على قانون الصفقات العمومية لتنظيم مثل هذه التظاهرات الكبرى.

وأشارت ذات الصجيفة، إلى أن  التحقيقات انطلقت بناء على شكاوى تلقتها نيابة الجمهورية لدى محكمة الاختصاص بخصوص صفقات أبرمتها اللجنة العليا التحضيرية التنظيمية للألعاب الرياضية العربية، مع عدد من الشركات والخواص.

ويتعلق الأمر بصفقات النقل، الإيواء والإطعام مع عدد من الفنادق والمراكز، إلى جانب صفقات للإعلام والإشهار وغيرها من الخدمات، تقدر بملايير الدينارات.

وأوضحت الصحيفة، أن عدد الأنواع الرياضية المبرمجة من قبل اتحاد اللجان الأولمبية العربية لدورة الألعاب الرياضية العربية في نسختها 15 تقدر بـ20 رياضة، تخص كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة، ألعاب القوى، الملاكمة، الجودو، المصارعة المشتركة، السباحة، الكاراتي، البريكنغ الجمباز، كرة الريشة، الدراجات، رفع الأثقال، الشراع، تنس الطاولة، الكرات الحديدية إلى جانب المبارزة والشطرنج، إلا أن هؤلاء لم يتحصلوا على مستحقاتهم إلى حد الساعة.

وأضافت، أن مسؤولي اللجنة التحضيرية التنظيمية للألعاب الرياضية العربية، لجأوا إلى استعمال “إذن بالطلب الممنوع قانونا، مع كل شركة تعاملت معها بدلا من اللجوء إلى الإعلان عن الصفقات، وفقا لما تنص عليه بنود قانون الصفقات العمومية، بالرغم من أن لجنة الصفقات المركزية بوزارة المالية لم تمنح لهم ترخيصا لاستهلاك الميزانية المخصصة لهذه الألعاب العربية، إلا أن هؤلاء تسرعوا وضربوا قرار وزارة المالية عرض الحائط، متصرفين كما يحلو لهم من دون الخضوع إلى التنظيمات والإجراءات المعمول بها.

وكشفت “الشروق” أن التحقيقات الأولوية، أسفرت على أن الشباب الذين تم تجنيدهم لإنجاح هذه التظاهرة الرياضية الأضخم، لم يتلقوا هم أيضا أجورهم وهو ما أفاض الكأس، إذ حاولوا الاتصال بمسؤولي اللجنة التحضيرية التنظيمية للألعاب الرياضية العربية، إلا أنه لا حياة لمن تنادي.

ووفقا لذات المصدر، فإن الوزير الجديد للرياضة وليد صادي تحرك بخصوص وقائع الحال، حيث طلب من اللجنة العليا التحضيرية التنظيمية للألعاب الرياضية العربية، الملف كاملا مرفوقا بكل الوثائق ورفعه إلى مصالح الوزير الأول لطرح الإشكال وإيجاد الحلول اللازمة لذلك.