شهاب برس:كما أُعلن سابقًا، قرر مجلس مساهمات الدولة فتح رأسمال شركة “ألفابيب”، المتخصصة في تصنيع الأنابيب الفولاذية الموجهة لقطاع المحروقات.
في النهاية، تم قبول ستة مجموعات دولية كبرى وشركة جزائرية واحدة، وهي “مغرب تيوبس”، تقنيًا للتنافس على شراء جزء أو كامل الحصص الاجتماعية للشركة التابعة لمجموعة “إيميتال” العمومية.
تجذب الآفاق الصناعية لشركة “ألفا بايب” اهتمامًا دوليًا مع سبعة متنافسين من ثلاث قارات ،حيث تسعى شركة “تشاينا بتروليوم” الصينية العملاقة لدمج الشركة الجزائرية في استراتيجيتها للتوسع الإفريقي، مستفيدةً من قوتها المالية وخبرتها في قطاع المحروقات.
أما المجموعة الألمانية “برايمد”، فتقدم خبرتها التكنولوجية في الأنابيب الفولاذية الغير الملحومة، بينما يعتمد “أرسيلور ميتال”، الرائد العالمي في صناعة الفولاذ، على تجربته الجزائرية مع مجمع الحجار لإقناع السلطات، رغم أن الجزائريين لا يزالون يتذكرون التجربة المريرة التي عاشها المجمع مع هذا المشغل، الذي تركه في حالة متدهورة قبل مغادرته.
وتعرض الشركة الإيطالية “دانييلي”، المتخصصة في معدات صناعة الصلب، تحديثًا شاملًا لمرافق “ألفا بايب” الإنتاجية، مستندةً إلى سمعتها في الابتكار التكنولوجي وحضورها العالمي.
تقترح شركة “نيتول تريدينغ” السويسرية نهجًا مختلفًا يرتكز على دمج “ألفا بايب” في الشبكات التجارية الدولية، معتمدةً على خبرتها في تجارة الفولاذ لتحسين التوزيع.
ويكمل قائمة المنافسين اثنان من الفاعلين الإقليميين: شركة “مغرب تيوبس” التي تضيف بُعدًا جزائريًا للمشروع، والشركة التركية “توسيالي”، التي تستند إلى نجاحها في الجزائر مع مجمعها بوهران.
تعكس هذه التعددية أهمية “ألفا بايب” الاستراتيجية، مما يضع السلطات الجزائرية أمام خيارات تتراوح بين القدرات المالية والخبرات التقنية والالتزامات الصناعية. الاختيار النهائي لن يحدد فقط مستقبل الشركة، بل سيؤثر أيضًا على السياسة الصناعية الوطنية في قطاع صناعة الصلب.
تحديات وتساؤلات مفتوحة
خلال الاجتماعات مع ممثلي المتنافسين، بقيت العديد من الأسئلة الاستراتيجية دون إجابة، مثل نسبة الأسهم المعروضة للبيع، وكيفية تسديد الديون الضخمة للشركة، وكذلك معالجة البُعد الاجتماعي الذي لم يُناقش بشكل مباشر. فالشركة، المعروفة بتاريخها العريق، تعاني من تضخم في عدد الموظفين، ما يشكل تحديًا لأي مستثمر جديد.
جدول زمني مُحدد
يتبع اختيار الشريك المستقبلي لشركة “ألفا بايب” جدولًا زمنيًا دقيقًا من سبع مراحل رئيسية. تبدأ المرحلة الأولى في 16 يناير 2025 بتوقيع بروتوكولات الاتفاق والسرية، لتدشين المفاوضات الرسمية.
يُمنح المتنافسون بعد ذلك 90 يومًا لإعداد مشاريعهم الصناعية وخططهم التجارية، على أن يتم تقييمها في منتصف أبريل 2025. ستُجرى المفاوضات النهائية بعد دراسة العروض المؤهلة، مع اعتماد القرار النهائي من قبل مجموعة “إيميتال” ووزارة الصناعة نهاية يوليو 2025.
الأداء المالي لشركة ألفابيب: تحليل شامل للصعوبات والتحديات
تشير النتائج المالية لشركة ألفابيب خلال الفترة 2018-2022 إلى تدهور تدريجي في الوضع المالي للشركة. فقد شهد رقم الأعمال تقلبات ملحوظة، حيث ارتفع من 5.53 مليار دينار جزائري عام 2018 إلى ذروته البالغة 14.18 مليار دينار في 2019، ليعود وينخفض إلى 5.22 مليار دينار في 2020، ثم يرتفع مجددًا إلى 11.86 مليار دينار في 2022. أما الإنتاج السنوي، فقد شهد مسارًا مشابهًا، حيث بلغ ذروته عند 14.46 مليار دينار في 2019، تلاه انخفاض حاد إلى 4.75 مليار دينار في 2020، ثم انتعاش إلى 11.68 مليار دينار في 2022، دون الوصول إلى مستويات 2019.
ارتفاع التكاليف التشغيلية وتآكل الأرباح
تكاليف التشغيل شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت المشتريات المستهلكة من 4.29 مليار دينار في 2018 إلى 14.40 مليار دينار في 2022. بينما ظلت تكاليف الموظفين مستقرة نسبيًا، تراوحت بين 2.37 و3.83 مليار دينار خلال نفس الفترة.
في المقابل، انعكست هذه التغيرات سلبًا على الفائض الإجمالي للتشغيل، حيث كان إيجابيًا بـ 508.67 مليون دينار في 2019، لكنه تحول إلى سلبي في 2020 بـ -2.13 مليار دينار، ليصل إلى -7.35 مليار دينار في 2022. كما شهدت النتائج التشغيلية تحولًا مشابهًا، من أرباح بقيمة 271.38 مليون دينار في 2018 إلى خسائر بقيمة 11.23 مليار دينار في 2022.
ارتفاع الديون وتفاقم الوضع المالي
ارتفعت الديون المالية بشكل كبير، حيث انتقلت من 307.59 مليون دينار في 2018 إلى 1.80 مليار دينار في 2022، مما زاد من عبء الخسائر التي بلغت 128.7 مليار دينار في 2022، وهي أكبر خسارة تاريخية للشركة. هذا التدهور يعكس تأثير الزيادة في تكاليف الإنتاج، صعوبة التسويق، وتضخم المصاريف المالية.
تحليل البنية المالية للشركة
رغم أن إجمالي الأصول بلغ 23.18 مليار دينار، إلا أن هناك اختلالًا كبيرًا بين هيكلة الأصول والربحية. بلغت الأصول الثابتة 7.04 مليار دينار، مع استثمارات كبيرة في المباني والتجهيزات. من جهة أخرى، بلغ المخزون 5.97 مليار دينار، مما يشير إلى صعوبات في تصريف المنتجات، بينما تُظهر الديون المتزايدة (3.28 مليار دينار) هشاشة مالية واضحة.
نسب السيولة تشير إلى ضغوط كبيرة، مع نسبة سيولة عامة تبلغ 0.66، وهي أقل بكثير من المستوى الموصى به (1). كما يُظهر العجز النقدي المتزايد حاجة ماسة لإعادة الهيكلة.
هل يكون الاندماج مع سوناطراك حلاً؟
يبدو أن الحل الأمثل قد يكمن في دمج ألفابيب مع سوناطراك، العميل الرئيسي للشركة. يمكن لهذا الخيار أن يخفف من العبء المالي، ويضمن استقرارًا تشغيليًا، مع تعزيز التكامل الصناعي. لكن هذا يتطلب رؤية استراتيجية واضحة، بعيدًا عن تعقيدات المفاوضات الدولية.
تُظهر هذه التحليلات الحاجة الملحة لإصلاح شامل في نموذج الأعمال الخاص بالشركة، مع التركيز على تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف لضمان استدامة الشركة على المدى الطويل.
تعد مجموعة “بريمد” الألمانية من أبرز المرشحين لاستحواذ على شركة “ألفابيب”، المتخصصة في تصنيع الأنابيب الفولاذية لقطاعي النفط والغاز. تنتمي هذه الشركة إلى تقاليد الصناعة الألمانية العريقة، وتعتبر من اللاعبين الرئيسيين في صناعة الأنابيب غير الملحومة وفقًا لمعايير API (معهد البترول الأمريكي). يقع مقرها في منطقة “الرور”، وهي منطقة تاريخية متخصصة في صناعة الصلب في ألمانيا، وتمتاز بتكنولوجيا متطورة تُنتج أنابيب عالية الجودة مخصصة للتطبيقات الأكثر تطلبًا في قطاع الهيدروكربونات.
وتمثل الجزائر فرصة استراتيجية لمجموعة “بريمد” من أجل التوسع في منطقة شمال إفريقيا، إذ تُعد هذه المنطقة محورية في صناعة الهيدروكربونات. تتميز “بريمد” بقدرتها على الابتكار المستمر في تقنيات الإنتاج، مع تميزها في عمليات الدرفلة الساخنة والمعالجات الحرارية. ويُعَتَقَدُ أن النموذج الصناعي الألماني الذي يجمع بين التقاليد والابتكار يمكن أن يضيف قيمة كبيرة لشركة “ألفابيب”، خاصة في مجال تدريب العمال الجزائريين باستخدام نظام التدريب المزدوج المعروف في ألمانيا.
تتنافس مجموعة “بريمد” مع شركات عالمية أخرى، وستحتاج إلى إقناع السلطات الجزائرية بقدرتها على إعادة هيكلة “ألفابيب” بشكل دائم. سيتم تقييم ملفها ليس فقط من الناحية المالية والتقنية، بل أيضًا فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا وتعزيز الصناعات المحلية.
وفي سياق آخر، تبرز شركة “توسالي الجزائر” كمؤسسة استراتيجية في مجال إنتاج الحديد والصلب بمنطقة البحر الأبيض المتوسط. بفضل مجمعها الإنتاجي المتكامل في “بثيوة” (وهران) الذي يستخدم تقنيات حديثة، تُعتبر “توسالي” من أهم المراكز الصناعية التي تُنتج حديدًا وصلبًا عالي الجودة. منذ افتتاح المرحلة الثانية من مصنعها لإنتاج الفولاذ المسطح في مايو 2024، بدأت الشركة تلبية حوالي 80% من احتياجات السوق المحلي في مجالات الأجهزة المنزلية، التعبئة والتغليف، وصناعة السيارات.
تستهدف “توسالي الجزائر” أيضًا تعزيز الإنتاج المحلي من الفولاذ المسطح عالي الجودة من خلال مشروعها الطموح الذي يهدف إلى إنتاج 3 مليون طن سنويًا من الفولاذ، مما سيسهم في رفع قيمة الصادرات وتلبية احتياجات السوق المحلي في القطاعات الصناعية المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تخطط “توسالي” لزيادة معدلات التصدير، بحيث تصبح أحد المصدرين الرئيسيين للفولاذ في المنطقة.
في هذا السياق، أعلن “م. طوبوجلو”، نائب رئيس مجمع “توسالي الجزائر”، في مايو 2024 عن افتتاح مصنع لإنتاج الفولاذ المسطح. من المتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في تحقيق وفورات كبيرة تقدر بحوالي 60 مليون دولار سنويًا من خلال خفض فاتورة الاستيراد. كما يهدف المشروع إلى تحسين الإنتاجية وتقديم منتجات عالية الجودة في قطاع السيارات والأجهزة المنزلية، مما يعزز نسبة التكامل المحلي في هذه الصناعات.
فيما يخص قطاع السيارات، هناك حاجة ملحة لتوفير مواد عالية الجودة تتناسب مع المعايير الدولية في صناعة هياكل السيارات. وقد أكدت السلطات الجزائرية، في وقت سابق، على الحاجة إلى تعزيز إنتاج الصلب المحلي لتلبية هذه الاحتياجات، خاصة في صناعة السيارات. في هذا الإطار، أكدت الجزائر على أهمية تعزيز دور الشركات المحلية في تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
من جهة أخرى، تكمل “ألفابيب” مساعيها للتعافي بعد الأزمة المالية التي شهدتها في السنوات الماضية. تعمل الشركة حاليًا على فتح رأسمالها وإقامة شراكة استراتيجية مع مستثمرين دوليين لتعزيز وضعها المالي والتكنولوجي. على الرغم من تاريخ الشركة الذي يتسم بالعديد من الصعوبات، بما في ذلك عجز مالي يتجاوز 9 مليارات دينار، إلا أنها تسعى للعودة إلى الساحة من خلال تعاون مع شركات عالمية مثل “آرسلور ميتال”. ولكن، تجدر الإشارة إلى أن الجزائر، التي عانت في السابق من خروج “آرسلور ميتال” في 2016 وتداعيات ذلك على صناعة الصلب، تشعر بقلق حيال تكرار الأخطاء السابقة.
مع أن “آرسلور ميتال” كانت قد غادرت الجزائر بعد خلافات مع الحكومة، فإن العودة المحتملة لها في شكل شراكة جديدة مع “ألفابيب” تثير العديد من الأسئلة حول مدى قوة الشراكة وضمانات الدولة لحماية مصالحها الاقتصادية.
في الختام، سيكون لتطورات هذه الصفقات تأثير كبير على مستقبل صناعة الصلب في الجزائر. من المتوقع أن تشهد الجزائر تحولات كبيرة في هذا القطاع إذا تمت المفاوضات بشفافية ووضوح، مع ضمان الالتزام بالمعايير المالية والإدارية اللازمة لضمان نجاح هذه الشراكات.
حضور شركة النفط الصينية في الجزائر
من خلال فرعها China Petroleum Engineering & Construction Corporation (CPECC)، الذي يتخصص في الهندسة والبناء للمشاريع النفطية والغازية الدولية، وقعت الشركة في أغسطس 2024 عقدًا مع شركة سوناطراك لإنشاء وحدات تعزيز جديدة في حقل الغاز ألرار بمنطقة إليزي، وذلك لتعويض انخفاض الضغط الطبيعي وضمان استمرار إنتاج الحقل عند 10 ملايين متر مكعب يوميًا.
ويبلغ قيمة المشروع 210 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 7 مليارات دينار جزائري. يشمل المشروع تنفيذ ثلاث خطوط للضغط، تعديل المجمعات الخاصة بالدخول والفصل، تركيب مضخات معززة، وربطها بالمنشآت الحالية.
وفي هذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك عن ثقته في قدرة CPECC على إتمام المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد والتكلفة المتفق عليها، مع ضمان الامتثال للمعايير الأمنية والبيئية. من جهة أخرى، كانت الشراكة بين سوناطراك والصين قد بدأت بتوقيع عقد في عام 2016 بقيمة 45 مليار دينار جزائري لإعادة تأهيل مصفاة سيدي رزين في براقي (الجزائر العاصمة)، والتي استأنفت عملياتها في فبراير 2019. هذه الشراكة تعزز الروابط بين سوناطراك والشريك الصيني في قطاع استكشاف وإنتاج الهيدروكربونات.
تعتبر الصين، من خلال شركاتها الوطنية مثل CNPC وSinopec، واحدة من أكبر شركاء الجزائر في مجال استكشاف وإنتاج الهيدروكربونات. وفي إطار زيارة رسمية للصين، وقعت سوناطراك في 7 يونيو 2024 مذكرة تفاهم مع شركة Sinopec لتعزيز التعاون بينهما في هذا المجال، مع التركيز على اكتشاف فرص جديدة للاستثمار في كامل سلسلة قيمة الهيدروكربونات.
مجموعة دانييلي
مجموعة دانييلي هي شركة صناعية متعددة الجنسيات مقرها في بوتريو، إيطاليا. وتعتبر واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في بناء مصانع الصلب.
تختص مجموعة دانييلي في بناء وتوريد معدات المصانع الصلب، بدءًا من العمليات الأولية وصولاً إلى المنتجات الجاهزة. تشمل خطوط الإنتاج لديها أفران القوس الكهربائي، مصانع الصلب ذات الصب المستمر، مطاحن المنتجات الطويلة، مصانع الأنابيب، وغيرها من المعدات المتخصصة في تصنيع المنتجات المعدنية.
تتمتع المجموعة بوجود عالمي واسع، حيث تمتلك أكثر من 25 وحدة تجارية حول العالم. واستجابة للتحديات السوقية الحديثة، استثمرت دانييلي في مراكز الهندسة والإنتاج في النمسا، الصين، الهند، تايلاند، وألمانيا.
مجموعة دانييلي تُعتبر شريكًا أساسيًا في صناعة الفولاذ العالمية، وتقوم بتوفير معدات متكاملة للمصانع الكبيرة حول العالم. كما أنها توفر حلولًا مبتكرة لتحسين الاستدامة البيئية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد.
تركز الشركة على تطوير حلول تكنولوجية مستدامة، مثل تقنيات معالجة الغازات الضارة وتقنيات تحسين الكفاءة، بالإضافة إلى إعادة تدوير المخلفات. كما تعزز دانييلي باستمرار من استثماراتها في البحث والتطوير لتقديم حلول مبتكرة في مجال الصلب والمعادن.
الحديد والصلب الوطني:
ماغريب تيوبس، الطموح المحلي
تعتبر شركة ماغريب تيوبس، وهي شركة جزائرية عمومية تأسست في 28 يوليو 2008 في عين الدفلى، من اللاعبين الاستراتيجيين في قطاع تصنيع الأنابيب الفولاذية. تقع الشركة في منطقة النشاطات بير النحاس، وهي شركة مساهمة برأس مال يبلغ مليار دينار، وتسعى لتحقيق استراتيجية صناعية طموحة.
تتخصص الشركة في إنتاج الأنابيب الفولاذية الملحومة بشكل حلزوني، وتصنع أنابيب ذات أقطار كبيرة تتراوح من 323 مم إلى 2540 مم. تشمل منتجاتها أيضًا ملحقات أساسية مثل الزوايا، والتقاطعات، والحلقات، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الحشوات. كما يضمن الطلاء المتطور، الذي يحتوي على طبقة داخلية من الأسمنت/الإيبوكسي وطبقة خارجية من ثلاث طبقات، متانة منتجاتها.
يظهر تنظيم الشركة بعدًا دوليًا، حيث يترأس مجلس إدارتها السويسري أندريه شميدت (من مواليد 1954)، ويضم أعضاء من جنسيات مختلفة: مهدي آيت زيان، عضو مجلس الإدارة الجزائري المولود عام 1982، ونيكولاس لو تشانغجي من سنغافورة، المولود عام 1983. هذه التنوع يعكس رغبة الشركة في التوسع في الأسواق الدولية.
تسعى الشركة نحو تنمية إقليمية، مع طموحات واضحة نحو إفريقيا. وضمن مجموعة الشركات السبع التي تقدمت للاستحواذ على شركة ألفابيبا، تمثل ماغريب تيوبس الخيار الوطني في هذه العملية من إعادة الهيكلة الصناعية. وتعتبر خبرتها في تصنيع الأنابيب المخصصة لقطاعات المياه والغاز، التي اكتسبتها منذ الثمانينات، ميزة كبيرة.
تتيح لها شهادة ISO ومرافقها الحديثة تلبية متطلبات المشاريع الكبيرة والمعقدة للبنية التحتية. وتنتج الشركة بشكل خاص أنابيب عالية الضغط لنقل المياه، وأنابيب غازية، وأنابيب لنقل المنتجات الكيميائية، بالإضافة إلى الأنابيب المعدنية المضلعة.
النتائج المالية والتحول الصناعي:
تحليل دقيق للنتائج المالية خلال الفترة الماضية يظهر أن ماغريب تيوبس في خضم تحول صناعي مهم. تظهر الشركة مسارًا ماليًا معقدًا يتسم بتطورات متباينة لمؤشراتها الرئيسية.
تشير الديناميكية التجارية إلى تقلبات كبيرة. حيث بلغ الإيراد 13.74 مليار دينار جزائري في 2022، قبل أن ينخفض إلى 12.15 مليار دينار جزائري في 2023، ليعود للارتفاع بشكل ملحوظ إلى 14.49 مليار دينار جزائري في 2024، بزيادة بلغت 19.2% مقارنة بالسنة السابقة. تعكس هذه التقلبات حساسية الشركة لتقلبات سوق الأنابيب الصناعية.
وتظهر هيكلية المصاريف التشغيلية جهودًا كبيرة لتحقيق الكفاءة، حيث تم تقليص تكلفة الشراء بشكل كبير من 13.59 مليار دينار جزائري إلى 9.19 مليار دينار جزائري، مع تحسين إدارة المخزون.
ظلت الكتلة الأجور، وهي عنصر حساس من المصاريف التشغيلية، مستقرة بشكل ملحوظ حول 2.05 مليار دينار جزائري، مما يشير إلى سياسة متوازنة للموارد البشرية تجمع بين الحفاظ على الوظائف وضبط التكاليف.
تم أيضًا تقليص تكاليف الخدمات الخارجية من 674 مليون دينار جزائري إلى 475 مليون دينار جزائري. وتحسنت الأداء التشغيلي بشكل كبير، حيث ارتفع الناتج الإجمالي للتشغيل من 3.68 مليار دينار جزائري في 2022 إلى 4.47 مليار دينار جزائري في 2024.
وفيما يتعلق بالنتيجة التشغيلية، شهدت تحسنًا كبيرًا حيث تحولت من خسارة قدرها 1.31 مليار دينار جزائري إلى ربح قدره 4.52 مليار دينار جزائري. ومع ذلك، كانت النتيجة المالية سلبية بشكل مستمر حيث بلغت -1.74 مليار دينار جزائري في 2024، نتيجة تكاليف مالية تبلغ 1.80 مليار دينار جزائري، مما أثقل على الربحية الصافية للشركة التي سجلت عجزًا قدره 12.87 مليار دينار جزائري رغم التحسن التشغيلي.
تستحق إدارة المخزون اهتمامًا خاصًا، حيث شهد المخزون المحفوظ تطورًا لافتًا، حيث انتقل من -743,254 دينار جزائري إلى 4.26 مليار دينار جزائري. هذه الزيادة الكبيرة تثير التساؤلات حول ما إذا كانت تشير إلى توقع للطلب المستقبلي أو خلل مؤقت في التوازن بين الإنتاج والتسويق.
تبدو الاستثمارات الإنتاجية مدعومة، كما يتضح من زيادة المخصصات للاستهلاك والاحتياطات التي بلغت 4.26 مليار دينار جزائري، مما يعكس مساعي الشركة لتحسين تنافسيتها في المستقبل.
كما يُلاحظ تراجع الدعم العام للشركة، حيث انخفضت المنح التشغيلية من 4.06 مليون دينار جزائري إلى 566,887 دينار جزائري، مما يشير إلى رغبة الشركة في تحقيق مزيد من الاستقلال المالي في ظل إعادة تعريف دور الدولة في القطاع الصناعي.
تعتمد آفاق ماغريب تيوبس على قدرتها على الاستمرار في تحسين أدائها التشغيلي مع حل المعادلة المالية. إعادة هيكلة الدين تُعتبر أولوية، بينما ينبغي أن تساهم تعزيز الحصة السوقية وتحسين التكاليف بشكل مستمر في استعادة الربحية تدريجيًا.
المصدر :جريدة ايبورس