رجال أعمال يعتدون على ملكية الدولة بوهران !

نشر أحد مواقع الإلكترونية الجزائرية ، فضيحة من العيار الثقيل ضربت عقارات مملوكة للدولة، قيمتها تتجاوز 200 مليار سنتيم ، هذه الفضيحة وعلى حسب نفس المصدر متورط فيها شبكة من رجال الأعمال والموظفين في مصالح إدارية تابعة لوزارة المالية بولاية وهران،التحقيق الذي قام به هذا الموقع الإلكتروني ، أسفر على وثائق صادرة عن مصالح الحفظ العقاري ، ومديرية مسح الأراضي بولاية وهران عن فضيحة عقارية ضخمة ، اسفرت عن ضياع اراضي مملوكة للدولة تتعدى قيمتها 400مليار سنتيم
.
القضية بدأت حسب التحقيق في عام 2014 ، عندما بدر رجل أعمال في ولاية وهران إلى شراء اراضي فلاحية جبلية غير قابلة للاستغلال في بلدية طفراوي ولاية وهران من فلاحين فقراء ، بعقود ملكية ، لكن هذه كانت مجرد البداية ، وبعد كل عملية شراء يقوم رجل الأعمال المعروف بتحويل موقع قطعة الارض في العقد بالتواطؤ من 2 من موظفي مديرية مسح الاراضي و تنتقل قطعة اراض هذه بقدرة قادر من موقع جبلي أو شبه جبلي فلاحي إلى منطقة الحامول الصناعية ، بعد أن يشتري المعني وثيقة Pr4 bis من مديرية مسح الاراضي بسعر يتعدى مليار سنتيم ، وتتحول الارض من ارض شبه جبلية فلاحية لا يزيد سعرها في افضل الحالات عن 700 مليون سنتيم إلى أرض قابلة للاستغلال الصناعي والتجاري ، يباع المتر المربع الواحد منها بما يتراوح بين 6000 و 8000 دينار..
م.م.