رئاسة الجمهورية تشكل لجنة لدراسة ملف السيناتور “جوهر مليك”

بعد الوقفة (التضامنية) التي قام بها أعضاء مجلس الأمة و المتمثلة في مقاطعة الجلسة الإفتتاحية إعتراضا على حبس زميلهم السيناتور جوهر مليك مما أثار حفيظة رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح و تحرك صوب رئاسة الجمهورية طالبا تدخلها لفك خيوط القضية
مساعي رئيس مجلس الأمة كللت بالنجاح حيث شكلت رئاسة الجمهورية لجنة من الخبراء القانونيين لدراسة القضية و ما مدى تطابق و توافق عملية توقيف و وضع السيناتور جوهر مليك الحبس الإحتياطي مع القانون.
و أوضح مصدر برلماني طلب عدم كشف هويته أن الخبراء المعينون من قبل الرئاسة توصلوا إلى أن إجراءات توقيف عضو مجلس الامة جوهر مليك مخالفة للدستور في تقرير رفعوه للسلطات الوصية
نفس المصدر أكد أن السسناتور عن ولاية تيبازة سيتم إطلاق سراحه غدا و لن يقدم أمام قاضي التحقيق ،أما عن الوقفة التي قاموا بها أضاف نفس المصدر أنها كانت ضد تغول السلطات القضائية و حماية للقانون قبل أن تكون تضامنا مع زميلهم ،منددا بالحملة التي تهدف إلى شيطنة أعضاء مجلس الأمة .
المصدر: سبق برس