شهاب برس- أصدرت حركة البناء الوطني، اليوم الأربعاء، بيانا بخصوص قرار مجلس الدولة الفرنسي الذي يقتضي وجوب حمل منتوجات الصحراء الغربية وسم خاص بها بدلا من المغرب.
وجاء في بيان الحركة: “لقد تلقينا في حركة البناء الوطني اليوم الثلاثاء إنتصارا جديد للشعب الصحراوي و هو قرار مجلس الدولة الفرنسي الذي يلزم جميع المنتجات القادمة من الصحراء الغربية أن تحمل وسم خاص بالبضائع لبلد المنشأ الخاص بها مما يجبر فرنسا على إحترام و تطبيق القرار التاريخي لمحكمة العدل الاوروبية الصادرة بتاريخ 4 أكتوبر 2024 القاضي بأن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب كما أكد الوضعية القانونية للإقليم ، و هذا ما يؤكد إلزامية جميع دول الإتحاد الأوروبي بهذا القرار مما يساهم في حماية الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي من النهب الممنهج من طرف دولة الإحتلال المغربي”.
وأكدت حركة البناء الوطني على أن الصحراء الغربية منفصلة عن دولة الإحتلال المغربي و بأن ثروته يجب أن يستفيد منها الشعب الصحراوي بشكل مباشرة.
كما أكدت بأن إبرام أي اتفاقية تخص إقليم الصحراء الغربية يجب أن تكون مع جبهة البوليزاريو الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي
هذا وثمنت حركة البناء الوطني دعوة لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي لعقد لقاء مع وفد جبهة البوليزاريو من أجل بحث قرارات محكمة العدل الأوروبية الأخير.
