أسالت محاكمة المدير العام السابق للأمن الداخلي ، الجنرال واسيني بوعزة الكثير من الحبر وأثارت العديد من التساءلات حول مجرياتها وتفاصيلها اضافة الى الأشخاص الذين ارتبطت أسماءهم بالتهم الموجهة للجنرال واسيني.
المحاكمة التي انتهت في وقت متأخر من يوم الخميس الفارط وتمت في غضون ثلاثة أيام متتالية تعد المحاكمة الأولى من نوعها في تاريخ المحاكمات العسكرية حيث لم يسبق للمحاكم العسكرية التعامل مع هكذا قضية .
وحسب ما ذكرته جريدة “الوطن” الناطقة بالفرنسية في مقال لها اليوم السبت فإن جزءًا كبيرًا من التهم وقعت على عاتق شخص واحد كان يعمل كمسؤول في وزارة الداخلية مكلف بتكنولوجيا المعلومات ، مكلف بالهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات.
وبناء على “تعليمات من رئيس الأركان الراحل القايد صالح ،و بحضور سكرتيره بن نويرة الموجود حاليا رهن الاعتقال و كذا مدير الاتصال بوزارة الدفاع حيث طلب منه التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية الماضية لصالح المرشح عز الدين ميهوبي .
وأضافت الجريدة حسب مصادرها أن هذا المسؤول التنفيذي يدعي أنه رفض إعطاء مفاتيح الوصول إلى النظام المسير البينات الخاص بالانتخابات، مما دفع رئيس المديرية العامة إلى استبداله ، بموافقة رئيس الوزراء ، نور الدين بدوي ، بأحد ضباطه ، وهو العقيد اسكندر
. وبحسب ما ذكره مقال الجريدة فان الضابط لم يستطع أن يلعب لعبة مسؤوليه مما أدى إلى إخراج العملية عن مسارها.
وقد طلب اللواء بوعزة الاستماع الى شهادة 12 شخصا شاهدا منهم محمد الشرفي رئيس السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات والأمين العام السابق لوزارة الدفاع ،اللواء غريس ومدير الاتصال واللواء ماضي وقادة النواحي العسكرية الأولى والخامسة ، الوزير الأول السابق ، نور الدين بدوي ، و بنويرة ، السكرتير الخاص لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الراحل القايد صالح .
لكن وفي مجريات المحاكمة ، تم استدعاء 13 شاهدا ، معظمهم من ضباط المخابرات العسكرية،رؤساء مراكز العبور والاستخبارات والتحقيق للنواحي العسكرية الخامسة والأولى والثانية ، ورؤساء المصالح الأمنية لنفس الدوائر باب الواد والشراقة ، وأيضًا العقيد سماين (الرئيس السابق لفرع المديرية العامة للإحصاء في الجزائر العاصمة ، المتواجد رهن الاعتقال فيما يتعلق بقضية الجنرال طرطاق ، اضافة الى المنسق السابق للأجهزة السري .
الشهود ال13 صرحوا جميعاً انهم تصرفوا بناء على تعليمات قائدهم ، وهو رئيس الأمن الداخلي وقد دفع ذلك النائب العام إلى طلب توجيه الاتهام إليهم واحتجازهم بنفس التهم التي وجهت للمتهم الرئيسي في القضية .
المحامون المرافعون في قضية الحال وفي تعليقهم على مجريات المحاكمة ، وبعد سماع لائحة الاتهام من النائب العام التي تدعو إلى تسليط أقصى عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا للمتهمين الخمسة ، اعتبروها قاسية جدا في حق المتهمين حيث وصفوا قرار المحكمة بالقاسي وغير المتوقع .
و حُكم على اللواء بوعزة بالسجن الجنائي لمدة 16 عامًا ، في حين تم الحكم على الضابطين العسكريين إسكندر ونبيل بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ والضابط ياسين بـ 12 سنة سجنا نافذا.