شهاب برس- أثار تصريح وزير الداخلية الليبي المكلف، عماد الطرابلسي، حول عزمه فرض الحجاب ومنع الاختلاط في المقاهي وإيقاف استيراد بعض أنواع الملابس، جدلاً واسعاً في ليبيا.
وتباينت ردود الأفعال بين مؤيد للقرار ومعارض له، حيث اعتبر بعضهم قرار فرض الحجاب خطوة إيجابية، بينما دعا آخرون إلى ضرورة احترام حرية المرأة بالكامل.
وأوضح الطرابلسي في مؤتمر صحافي أن خطط وزارة الداخلية تتضمن تفعيل “شرطة الآداب” والتركيز على الأمن العام، مع مراقبة الأنشطة في الشوارع ومنصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك “تيك توك”.
وأضاف أن كل مديرية أمنية تحتوي على قسم مختص بالآداب، مشدداً على أهمية معالجة هذه القضايا محلياً لتجنب حساسيات اجتماعية قد تنشأ عند نقلها إلى مناطق أخرى.
وأكد الطرابلسي دعمه لحقوق الإنسان في إطار الالتزام بالعادات والتقاليد الليبية.
كما أشار الطرابلسي إلى أهمية مراقبة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي وملاحقة صانعي المحتوى الذين ينشرون مواد غير متوافقة مع ثقافة وأعراف المجتمع الليبي، إلى جانب إغلاق صالونات الحلاقة التي تخالف القواعد القانونية والاجتماعية.
وأكد أيضاً على تكليف لجان إلكترونية من مكتب النائب العام لمتابعة ورصد المحتويات المخالفة.
وفي حديثه عن المقاهي والمطاعم، شدد الوزير على أنه سيتم ملاحقة المخالفين للضوابط الاجتماعية، سواء من خلال ارتداء ملابس غير لائقة أو التصرفات غير المناسبة.
كما أعلن عن برنامج تدريب للشرطة على قيم مستمدة من الكتاب والسنة.
ودعا الطرابلسي من يطالبون بحرية شخصية تتعارض مع الأعراف والتقاليد الليبية إلى مغادرة البلاد، مبيّناً أنه يتوقع تحديات جراء تنفيذ هذه الإجراءات، لكنه أكد التزامه بتفعيل “شرطة الآداب” استجابة لمطالب اجتماعية، رغم صعوبة التعامل مع قضايا من هذا النوع.
