رفض السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، التعامل مع القضاء رافضا الإجابة على أسئلة وجهها له القاضي، الأربعاء، في جلسة محاكمته رفقة رجال أعمال آخرين، في ملف يتعلق بـ “حيازة ممتكلات بطريقة غير قانونية وتبييض الأموال لدعم جماعة إرهابية تنشط بالخارج”.
وشرع الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمدفي العاصمة الجزائر، قبل يوم، في معالجة واحد من أهم الملفات الثقيلة التي بتابع فيها حوالي 70 شخصا، من بينهم رجال أعمال وموظفون سابقون.
ويذكر أن الملف كان يضم 11 قضية، لكن القضاء قرر ضمها في ملف واحد، وفق ما تنص عليه قانون الإجراءات الجزائية.
ورغم محاولة قاضي الجلسة مناقشة السعيد بوتفليقة في جملة من الوقائع التي تضمنها الملف، إلا أن الأخير أصر على السكوت وعدم الرد على جميع الأسئلة الموجه إليه، متحججا بـ “غياب شروط المحاكمة العادلة”.
وجرت محاكمة السعيد بوتفليقة، نهار أمس، عن طريقة تطبيق السكايب بعدما تأكد رسميا خبر نقله إلى المؤسسة العقابية بولاية البيض، جنوب غرب البلاد.
وقبل أسبوعين تداولت أخبار مفادها قيام السلطات القضائية بنقل مجموعة من “الشخصيات الكبيرة” في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من سجن الحراش نحو مؤسسات عقابية مختلفة.
وظل السعيد بوتفليقة وأغلب المحسوبين على “فريق العصابة”، كما يُطلق عليهم محليا، متواجدين في سجن الحراش بالعاصمة الجزائرية، منذ تم توقيفهم وسجنهم بعد انطلاق الحراك الشعبي في الجزائر، سنة 2019
