شهاب برس : قررت المصالح القضائية منع رجل الاعمل يسعد ربراب، من السفر ووضعه قيد الرقابة القضائية، ومنعه من شغل أي منصب إداري في المؤسسات والشركات المملوكة.
وأصدر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد يوم الخميس، قراراً يقضي بمنع يسعد ربراب من مغادرة البلاد، وسحب جواز سفره وجميع الوثائق التي تسمح بالمغادرة وإيداعها لدى القضاء.
إضافة إلى إلزامه بالإمضاء بصفة دورية مرة واحدة كل يوم اثنين من كل أسبوع لدى الهيئة القضائية نفسها.
كما تقرر منعه من ممارسة أي نشاط تجاري، وعدم ممارسة أي وظائف أو مهام وأي عمل من أعمال التسيير في شركته المتهمة التي تنشط في مجال إنتاج الزيت وغيرها، كإجراء تحفظي وضروري لضمان السير الحسن للتحقيقات.
وأكدت التحريات القضائية الأولية وجود دلائل قوية ضد رجل الأعمال المتهم بشأن ارتكابه الوقائع والتهم المتابع بشأنها، والتي تتعلق بمخالفة التشريعات المتعلقة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
بالإضافة إلى التحويل غير الشرعي للأموال عبر تضخيم الفواتير، وعدم استرداد الأموال المحولة للخارج، ومخالفة التراخيص، وتبييض الأموال، بإخفاء وتمويه المصدر غير المشروع للأموال والممتلكات، واستغلال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.
https://www.dev-x90t21y5g15a.shihabpresse.dz/?p=157942
وهذه هي المرة الثانية التي تجري فيها ملاحقة ربراب قضائياً بتهم فساد مالي، إذ تعرض بعد اندلاع الحراك الشعبي، لملاحقة قضائية في الجزائر، بتهم التهرب الضريبي ومخالفة القواعد الجمركية في توريد مصانع قديمة، وجرى اعتقاله في إفريل 2019، وبقي قيد السجن وأدين بالسجن ستة أشهر نافذة، قبل أن يفرج عنه في بداية جانفي 2020.
https://www.dev-x90t21y5g15a.shihabpresse.dz/?p=157290
