شهاب برس_أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الخميس، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وافق
على استقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة، نتيجة لظروف صحية طارئة حالت دون تمكنه من أداء مهامه ومسؤولياته بالشكل الأمثل.
القرار بحد ذاته لم يكن مفاجئاً، لكن توقيته هو الذي أثار العديد من التساؤلات، حيث جاء بالتزامن مع تعليمات الدبيبة بإخلاء حقول منطقة الحمادة الحمراء من أي تواجد ليبي وتسليمها للشركات التركية، وفق الصفقة السرية
التي وقعها الدبيبة مع تركيا والتي تنص على تسليم حقول النفط غرب البلاد للشركات التركية.
وهنا نرى تضارب المصالح وأسباب قبول الدبيبة لـ ” إستقالة” بن قدارة في هذا التوقيت، حيث أكدت المصادر والأنباء في أواخر العام الماضي، في يوليو العام الماضي انعقد لقاء بين فرحات بن قدارة ومديرة الاتصالات الخارجية بشركة إيني الإيطالية، إريكا ماندرافينو، وتم الاتفاق بين الطرفين على إعطاء إيني صلاحيات حق العمل في حوض غدامس وحقل الشرارة ومنطقة الحمادة الحمراء.
وقد تداولت وسائل التواصل الاجتماعي حينها محادثة مسربة بين مساعدة مديرة الاتصالات بشركة “إيني” جوفانا فرانتشيسكو، وعضو مجلس الإدارة حينها والقائم بأعمال المؤسسة في الوقت الراهن، مسعود سليمان موسی، كشفت تفاصيل رحلة العمل وموعد اللقاء المقرر انعقاده بين بن قدارة وماندرافينو في روما.
وبعد أن تم اللقاء والاتفاق، أعلنت شركة إيني على لسان المديرة الإقليمية للشركة ، مارتينا أوبيتسي، في سبتمبر العام الماضي إن الشركة تعتبر ليبيا دولة رئيسية لأنشطة المنبع ولذلك تخطط لبدء التنقيب في حوض غدامس
العام المقبل. لكن يبدو أن لتركيا كان رأياً أخر فيه هذا الشأن.
حيث أن شركة الطاقة التركية هي واحدة من ضمن الشركات الأجنبية التي كشفت عن رغبتها الشديدة في الانفراد بالصفقات الاستثمارية في حقل الحماده، وبحسب الخبراء نجحت تركيا في إقصاء إيطاليا عن طريق الاتفاق مع
رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة في الصفقة التي تم وصفها بالـنفط مقابل السلطة.
وبهذا الصدد، يرى الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي، أحمد خلدون، ان قرار قبول استقالة فرحات بن قدارة في هذا التوقيت له علاقة مباشرة بحرب النفوذ المندلعة بين روما وأنقرة داخل الأراضي الليبية، وبن قدارة ليس الضحية الأولى لهذا الصراع، فقد شهدنا من قبل إقالة وزير النفط بحكومة الدبيبة، محمد عون، لأسباب مجهولة حتى يومنا هذا لكن التطورات الأخيرة كشفت أن الإقالة كانت بسبب رفض الأخير تسليم الحقول النفطية للشركات
الأجنبية.
وأضاف خلدون ان اليوم السيناريو نفسه تكرر والسبب الحقيق وراء استقالة” بن قدارة، هو رفضه لتسليم الحقول النفطية للشركات التركية وتفضيله للإيطالية عليها ، وهو ما لا يتماشى مع رغبة الدبيبة الرامية للبقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة وإقصاء كل من يقف عائقاً أمام طموحاته وطموحات الدول الأجنبية الداعمة له وعلى رأسها تركيا في الوقت الراهن.