شهاب برس- تباشر دولة الإمارات، اليوم الجمعة، التحقيق مع عبد الرحمن القرضاوي، نجل العلامة المصري الراحل، والرئيس السابق والمؤسس للاتحاد العالمي لعماء المسلمين، يوسف القرضاوي، في 4 قضايا تتعلّق بالتحريض ضد أمن واستقرار الإمارات، ونشر شائعات مغرضة وأخبار كاذبة، والتطاول على رموز الدولة الإماراتية، وبث خطاب الكراهية ضدها.
وقد تسلّمت الإمارات من السلطات المختصة في لبنان عبد الرحمن القرضاوي، وفق ما أفادت به وكالة أنباء الإمارات، في وقت مبكر من فجر اليوم الجمعة.
وقالت الوكالة الإماراتية، إن التسليم تم “بناء على طلب التوقيف المؤقت الصادر بحقه من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب – إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية، والمقدم من قِبل الجهات المختصة بدولة الإمارات لارتكابه أعمالا من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام”.
وأشارت الوكالة إلى أن أمر التسليم جاء بناء على تقديم طلب تسليم من السلطة المركزية بدولة الإمارات، المتمثلة بوزارة العدل، إلى السلطة المركزية بجمهورية لبنان، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل والقوانين والتشريعات الوطنية لكلا البلدين.
وأضافت الوكالة: “تؤكد دولة الإمارات على وقوفها بحزم ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها، وأنها لن تتوانى عن ملاحقة المطلوبين، واتخاذ الإجراءات القضائية في حقهم”.
وحسب ما ذكر موقع “الجزيرة” القطري، فقد تم إيقاف عبد الرحمن القرضاوي، فور وصوله إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي عائدا من سوريا في 29 ديسمبر الماضي.
وقال محاميه محمد صبلوح، لمراسلة “الجزيرة” في بيروت، إن المدعي العام التمييزي أبلغه بوجود حكم غيابي ضد موكله في مصر، إضافة إلى طلب توقيف من الإمارات بسبب فيديو صوّره القرضاوي في ساحة المسجد الأموي بدمشق، قال فيه “إن الإدارة السورية الجديدة أمام تحديات “شريرة” ومؤامرات تحيكها لها دول عدة”، وذكر مصر والإمارات.
وقد سبق أن أرسلت أسرة القرضاوي، الأحد الماضي، خطابا رسميا إلى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، تطالبه بالتدخل الفوري للإفراج عن ابنها، إلا أن مكتب الأخير أكد، يوم الثلاثاء، أن لبنان ستسلم الشاعر والكاتب المصري الحامل للجنسية التركية، عبد الرحمن القرضاوي.
وأكدت الأسرة، في بيان، أن عبد الرحمن تعرّض للاحتجاز في لبنان “بناء على اتهامات كيدية وحكم قضائي ظالم صدر بحقه في مصر عام 2017”.
وقالت أسرة القرضاوي، في بيانها، إنه دخل الأراضي اللبنانية بصورة قانونية كمواطن تركي، وإن احتجازه استنادا إلى “حكم قضائي غيابي صدر في مصر عقوبة له على مقال صحفي”، هو “إجراء يتناقض مع قيم حرية الرأي والتعبير التي تميز جمهورية لبنان”.
وحمّلت الأسرة رئيس الوزراء اللبناني المسؤولية عن سلامة عبد الرحمن، وضمان وصوله سالما إلى أسرته في تركيا، مشددة على أن تسليمه إلى أي دولة تلاحقه “يعرّض حياته للخطر، خاصة في ظل السجل المعروف بالانتهاكات الحقوقية في تلك الدول”، وفق تعبير البيان.
المصدر: وكالات
