من المنتظر أن ترفع الحكومة الجزائرية، السعر المرجعي للنفط في مشروع قانون المالية لسنة 2019 إلى 60 دولارا للبرميل.
وقدّرت الحكومة في مسودة قانون المالية، حسب مقال نشره موقع “سبق برس”، أمس الثلاثاء، سعر صرف قدره 118 دينار مقابل دولار واحد
و يتوقع المشروع معدل نمو للاقتصاد الوطني بنسبة 2.6 في المائة خلال 2019 معدل تضخم قدره 4.5 في المائة.
وحملت المسودة توقعات بزيادة طفيفة في إيرادات الدولة، مع تقليص في حجم الواردات وعجز الميزان التجاري تبعا لذل
إذ من المتوقع أن تبلغ 33.2 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاض قدره 1 في المائة مع نهاية العام 2019، وفي عامي 2020 و 2021، ينتظر أن ترتفع الصادرات إلى 34.5 و 35.2 مليار دولار على التوالي.
وعلى هذا الأساس، من المقرر أن يسجل الميزان التجاري تحسن من خلال تسجيل تباطؤ في العجز خلال الفترة 2019-2021، حيث ينتظر أن يبلغ العجز 10.4 مليار دولار العام المقبل، لتصل إلى 8.2 مليار دولار ثم 6.4 مليار دولار في عام 2020 و2021.
أما بخصوص ميزان المدفوعات فمن المتوقع أن يبلغ خلال نفس الفترة -17.2 مليار دولار، ثم -14.2 مليار في عام 2020 و-14 مليار دولار في عام 2021.
ونتيجة للتأثير المباشر بميزان المدفوعات، فإن احتياطيات العملة الأجنبية سوف تتأثر وتتقلص عند 62 و47.8 و33.8 مليار دولار على التوالي في 2019 و2020 و2021.
