الوكالات.
إنطلقت أمس الأحد ، في العاصمة الموريتانية، نواكشوط، أعمال القمة الإفريقية الحادية والثلاثين تحت شعار مكافحة الفساد.
وفرضت السلطات الموريتانية إجراءات أمنية مشددة، في الوقت الذي تحولت فيه فيلات فاخرة إلى مراكز إقامة لاستقبال مختلف الوفود، نظرا لتواضع البنية التحتية السياحية في البلاد.
وبدا التفاؤل طاغيا على الاجتماعات التحضيرية للقمة، رغم حساسية ملف الفساد في إفريقيا، إذ تفيد تقارير دولية على أن القارة لا تزال الأكثر فسادا في العالم.
وتقول مفوضة الاتحاد الإفريقي للشؤون الاجتماعية، أميرة الفاضل، لبي بي سي إن “الفساد، في إفريقيا، ينخر جميع القطاعات، وهو ما يفترض أن يكون هناك توجه لمكافحته بمقاربة متعددة الأبعاد”، على حدّ قولها.
وترى وزيرة الرعاية الاجتماعية السودانية السابقة أن “الهدف ليس توحيد التشريعات في مجال مكافحة الفساد بقدر ما هو الاتفاق على معايير محددة تحول دون تفاقم هذه الآفة”، موضحة أن “الاتحاد الإفريقي سيقترح خطة نموذجية لتبنيها من طرف الدول الأعضاء”.
وتقول الأمم المتحدة إن كلفة الفساد في إفريقيا تبلغ سنويا ١٤٨ مليار دولار، من بينها ٥٠ مليار دولار جراء التدفقات المالية غير المشروعة.
وتقبع دول ليبيا والسودان وجنوب السودان والصومال في قاع مؤشر مكافحة الفساد، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية كل عام.
“إفراط في التفاؤل؟”
بيد أنّ مراقبين حذروا من الإفراط في التفاؤل، خاصة أن هناك فجوة شاسعة بين مختلف دول الاتحاد الإفريقي.
وقال الكاتب الصحفي الموريتاني، داده فاضل، “إن الضرورة تقتضي أن تنعكس مخرجات قمة نواكشوط إيجابا على كلّ إفريقي وألاّ تبقى مجرّد حبر على ورق”.
ولفت فاضل إلى أن الموارد الطبيعية الضخمة التي تزخر بها إفريقيا لم تنعكس على نسب النمو الاقتصادي، جراء الفساد، بل تحولت إلى نقمة على معظم دول القارة.
ومن المتوقع أن تتطرق القمة الإفريقية إلى جهود مكافحة الإرهاب والأزمات التي تشهدها القارة وفي مقدمتها الملف الليبي إضافة إلى ملف الهجرة، الذي ألقى بظلاله على العلاقات الإفريقية الأوروبية، عشية انعقاد القمة.
وتضغط بروكسل على دول شمال إفريقيا من أجل قبولها بإنشاء مراكز لإيواء المهاجرين غير النظاميين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وتظهر لافتات، داخل مركز “مرابطون” للمؤتمرات، مكان انعقاد القمة، شعارات من قبيل “مكافحة الفساد في إفريقيا للتصدي قبيل “ التصدي إلى الهجرة”
