بعد أشواط طويلة من المحاكمة أصدرت محكمة استئناف الدار البيضاء مساء الثلاثاء أحكاما بالسجن تراوحت بين عامين و20 عاما على االمتهمين في ما يعرف بقضية “حراك الريف”حيث تم الحكم على ناصر الزفزافي وثلاثة آخرين ب20 عاماً سجن نافذاً، بينما قضت بالسجن لفترات تتراوح بين عامين و15 عاما على 49 متهما آخرين. وأدانت المحكمة المتهين “بالمشاركة بمؤامرة تمس أمن الدولة”. حيث تعود أحداث تلك القضية إلى الاحتجاجات التي هزت مدينة الحسيمة ونواحيها على مدى أشهر ما بين خريف 2016 وصيف 2017، بعد مقتل بائع سمك سحقا في شاحنة نفايات.
“هذه الأحكام قاسية جدا. كانت الدولة في امتحان لاحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير واستقلال القضاء لكنها مع الأسف فشلت”، هذا هو تعقيب المحامية سعاد براهمة عن هيئة الدفاع ،
أما المحامي محمد كروط علق قائلاً :إن هذه الأحكام تُعد بـ”المخفّفة مقارنة مع التهم الموجهة للملاحقين والعقوبات التي ينص عليها القانون”، علما بأن بعض تلك العقوبات تصل إلى الإعدام في القانون الجنائي المغربي،
ويذكر أن هيئات دوليه حقوقية طالبت السلطات المغربية بتوفير شروط محاكمه عادله ونزيهة للمتهمين وتمكينهم من حقوقهم،خاصة بعد قول ناصر الزفزافي أن أقواله تم تغييرها وتزويرها
