في معلومات غير مؤكدة حتى الآن تقول أن رئاسة الجمهورية قامت بمنع والي الجلفة ”حمنة قنفاف” من التوقيع على كل مستندات المشاريع والقرارات المهمة ، بعد اتهامه من عدة مسؤولين ومواطنو المنطقة بإهانة العقيد أحمد بن الشريف.
أما الوالي الثاني هو بن تواتي عبد السلام والي تيارات ، حيث تنقلت لجنة تحقيق رفيعة مستوى ولها صلاحيات من رئاسة الجمهورية حققت في قضايا تخص بمنح الأراضي التي منحت بطريقة غير شرعية
وتكشف نفس المعلومات غير المؤكدة إن مسؤولين كبار حاولوا الدفاع عن الواليين والتدخل لصالحهما إلا أن المشاكل التي وقع فيها الرجلان قد تؤدي لاتخاذ قرار سريع بتجميد مهامهما تمهيدا لعزلهما في إطار حركة قادمة..
خالد معين