يفتتح البرلمان بغرفتيه الاثنين المقبل، دورته العادية الثانية من العهدة التشريعية الثامنة والتي تدوم 10 أشهر، حيث ستشهد محاولة استكمال مراجعة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
كما ينتظر أن تعرف الدورة العادية الثانية الكثير من الجدل خاصة في ظل التناقض في آراء النواب حول النظام الداخلي للمجلس الذي لم ينجح الرئيس السابق العربي ولد خليفة في وضعه رغم أنه كان قد أعد الوثيقة الأولى له والتي أقر رئيسه الحالي السعيد بوحجة الاعتماد عليها بالإضافة إلى الدستور الحالي الذي أقر الكثير من الصلاحيات للمعارضة.
وفي هذا الشأن طالب الكثير من نواب أحزاب المعارضة في نهاية الدورة الأولى بتطبيق المادة 144 من الدستور الجزائري المعدل في 2016 والتي بموجبها يمكنهم المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية.
ورغم محورية المادة 144 من الدستور فهي لم تذكر إلا مرة واحدة في المادة 101 في الباب المتعلق بمناقشة جدول أعمال المعارضة فيما غيبت في باقي المواد.
وفي ذات الصدد خرجت الكثير من القراءات التي تؤكد أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني تم استنساخ أحكامه من النظام الداخلي لمجلس الأمة.
كما أن المادة 69 من نفس المشروع محل انتقاد ومعارضة من قبل النواب موالاة و معارضة و أحرار والتي تنص على أنه إذا غاب النائب عن أشغال اللجان الدائمة أو الجلسات العامة لثلاث مرات متتالية خلال الدورة دون عذر مقبول تسلط عليه عقوبات تصل إلى حد الخصم من التعويضات البرلمانية التي يتقاضاها بعدد الأيام التي غاب عنها والتي اعتبرها النواب مادة عقابية في حقهم مشبهين أنفسهم بالتلاميذ الذين يجب عليهم إحضار ولي أمير في حال الغياب.
كما ستشهد هذه الدورة مناقشة مشرع قانون المالية لسنة 2019 الذي شرعت مصالح وزير المالية عبد الرحمان راوية في إعداده منذ مارس الفارط من خلال المذكرة التوجيهية الحاملة للرقم 427 الموجهة إلى الآمرين بالصرف، مطلبا إياهم بإعداد ميزانية جميع المؤسسات والقطاعات العمومية حسب الأولوية والأهداف في جميع المجالات، واحتسابها بأول دينار.
وللإشارة فقد حددت الحكومة ميزانية الدولة لسنة 2019، بـ 7.561,78 مليار دينار، أي ما يعادل 75 مليار دولار لتغطية نفقات التسيير والتجهيز.
المصدر :سبق برس
