شهاب برس_اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ،بالإجماع لمجموعة من المبادئ التوجيهية التي ستعرف منذ الآن باسم “المبادئ التوجيهية للجزائر”،في خطوة حاسمة بشأن مكافحة تمويل الإرهاب.
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية،فإن الجزائر.،و مع نهاية السنة الأولى من عهدتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2024-2025), تركت بصمة بارزة في الهيكل الدولي لمكافحة الإرهاب، حيث يعد اعتماد “مبادئ الجزائر” بشأن تمويل الإرهاب باستخدام التكنولوجيات الحديثة إرثا ملموسا لهذه العهدة ويمثل إسهاما تاريخيا في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
وجاء هذا الإنجاز الدبلوماسي البارز،الذي يضاف إلى النجاحات السابقة خلال فترة عضوية الجزائر في مجلس الأمن، نتيجة عملية تفاوض مكثفة ومضنية استمرت عاما كاملًا تحت الرئاسة الجزائرية للجنة مكافحة الإرهاب.
وحسب ذات المصدر، أسست هذه الجهود إطارا دوليا جديدا لمواجهة التحديات الناجمة عن التطورالسريع للتكنولوجيات المالية،كما يعكس اعتماد “مبادئ الجزائر” ثمرة عمل دؤوب وتعاوني, تخللته مشاورات معمقة بين خبراء من دول متعددة وتطلب تنسيقا دقيقا مع الهياكل الوطنية لكل دولة عضو لضمان الانسجام مع المعايير الدولية.
وقد واجه إعداد هذه الوثيقة تحديات كبيرة، تضمنت الوصول إلى حلول وسطية صعبة بشأن العديد من أجزاء النص, لتعكس تنوع وجهات النظر ضمن المجتمع الدولي.
وأبرزت هذه العملية قدرة الجزائر على حشد وتوحيد الجهات الفاعلة الدولية حول مبادئ أساسية, مع الحفاظ على التوازن بين التقدم التكنولوجي والضرورات الأمنية. فالمبادئ التوجيهية تستجيب للقلق المتزايد للمجتمع الدولي بشأن استغلال الجماعات الإرهابية للتكنولوجيات المالية المبتكرة, وتطرح نهجا شاملًا ومتوازنا يمكن من الاستفادة من مزايا التكنولوجيات الحديثة مع تعزيز قدرات الدول على منع ومكافحة إساءة استخدامها لأغراض إرهابية.
وتقترح الوثيقة المعتمدة نهجا عالميا يتمحور حول أربع ركائز استراتيجية وهي تحليل المخاطر الناشئة، تكييف الأطر التنظيمية، تعزيز آليات الكشف والتقييم المنهجي لفعالية التدابير المتخذة،وتجسد هذا الهيكل الرؤية الجزائرية لتحقيق استجابة متوازنة للتحديات الأمنية المعاصرة.
