كشف المحامي فاروق قسنطيني عضو هيئة دفاع القائد السابق “للدياراس” الفريق المتقاعد الموجود رهن الحبس محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق، عن العديد من المستجدات بخصوص القضية التي أسالت كثيرا من الحبر نظرا لطبيعة المتهمين المتورطين فيها، بالإضافة إلى التهم التي يواجهونها.
وقال قسنطيني عند سؤاله عن رأي مؤكله الفريق المتقاعد محمد مدين حول التهم الموجهة إليه بخصوص اجتماعه المشبوه مع سعيد بوتفليقة أن موكله يرى أنه بريء تماما من هذه التهم وأن لقاءه مع السعيد بوتفليقة كان لقاءا تشاوريا من أجل الخروج من الأزمة التي كانت تعيشها البلاد شتاء 2019 بعد مسيرات مليونية طالب فيها الشعب برحيل بوتفليقة ورموز نظامه.
وبخصوص التهمة الموجهة إليه وهي التأمر على سلطة الدولة قال قسنطيني أنه سأل موكله بهذا الخصوص وهذا الأخير رد عليه “كيف اخطط للقيام بانقلاب ضد الدولة مع شخص كانت له كل صلاحيات الرئيس وكان هو رمز السلطة، وأضاف قسنطيني ان موكله قاله له إن السعيد بوتفليقة كان هو رمز السلطة فكيف يقوم رمز السلطة القائمة أنذاك بالإنقلاب على نفسه
وفي سياق آخر، قال قسنطيني أن وبعد صدور الأحكام عن مجلس الاستئناف العسكري شهر سبتمبر المقبل والتي وصلت إلى 15 سجنا نافذا في حق الجنرال توفيق والسعيد بوتفليقة واللواء المتقاعد طرطاق، تم خلال الأسبوع المنصرم تحويل الملف نحو المحكمة العليا بعدما تم القيام بإجراءات الطعن شهر سبتمبر المنصرم.
وبخصوص الإجراءات التي ستقوم بها المحكمة العليا قال فاروق قسنطيني إن المحكمة ستعيد دراسة الإجراءات التي تم اتباعها من المحكمة العسكرية بالبليدة ومجلس الاستئناف العسكري في الملف وستنظر في إذا ما كانت الإجراءات في معالجة الملف القضائي صحيحة أم لا وفي إذا رأت المحكمة أن هذه الإجراءات صحيحة أكدت الحكم الصادر من قبل، وإذا رأت أن هذه الإجراءات غير صحيحة أمرت المحكمة العليا بإعادة المحاكمة على مستوى جهة قضائية عسكرية اخرى.
