شهاب برس_أكد وزير الشؤون الخارجية الجالية الوطنية بالخارج،أحمد عطاف،أن الجزائر تدعم الأهداف المسطرة من أجل تعزيز حجم المبادلات التجارية بين إفريقيا وروسيا، وكذا الرفع من قيمة الاستثمارات الروسية بالدول الإفريقية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير، خلال مُشاركته في أشغال الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة الإفريقية-الروسية، بمدينة سوتشي الروسية.
وقال الوزير أن “الجزائر ترحب أيما ترحيب بالتئام هذا المؤتمر الوزاري في طبعته الأولى، وتؤيد تأسيس هذه الآلية الهامة لإثراء وتعزيز الإطار المؤسساتي للشراكة الروسية-الإفريقية”.
وأشار إلى أن :”هذه الشراكة التي تقوم على إرث تاريخي متجذر في الدعم الثمين الذي لاقته الدول الإفريقية من لدن الأصدقاء الروس إبان الكفاح ضد الاستعمار والاحتلال والهيمنة الأجنبية.
وأضاف أن هذه الشراكة “التي نمت وتطورت بفعل ما رَصَدَتْهُ روسيا وما قدمته من إسهاماتٍ معتبرة في سبيل تعزيز قدرات الدول الإفريقية المستقلة ومساندتها في إرساء أسس اقتصاداتِها الوطنية،وهذه الشراكة التي نأمل اليوم في الارتقاء بها إلى أسمى المراتب المتاحة بناءً على ما يجمعنا من التزامٍ ومن تطلعٍ للإسهام في بناء منظومة علاقات دولية يكون فيها لكل بلدٍ من بُلدانِنا نصيبُهُ المشروع من سُبُلِ الأمن والاستقرار والازدهار”.
كما أثنى الوزير على “المشاريع المعروضة على تقديرنا وتصديقنا اليوم، من حيث طابعها الشامل الذي لا يستثني أي مجال من مجالات التعاون والشراكة، ومن حيث دقتها ووضوحها في تحديد ما نصبو إلى تحقيقه من أهداف ومقاصد، وكذا من حيث أنها تتماهى بصفة كلية مع تطلعات وطموحات قارتنا الإفريقية في المرحلة الراهنة”.
وأشاد على وجه الخصوص بالأولويات التي تمت صياغتها وإدراجها ضمن مخرجات اجتماع اليوم، لاسيما تلك المتعلقة ،”باستكمال مسار تصفية الاستعمار في إفريقيا والقضاء عليه قضاءً نهائياً، لأنه لا مكان للاستعمار، قديمِه وحديثِه، في عالم اليوم وفي إفريقيا اليوم” ،وكذا “تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وما يرتبط به من جرائم عابرة للحدود والأوطان، لأن هذه الآفة أضحت تمثل اليوم التحدي الأمني الأبرز الذي يهدد استقرار إفريقيا ويقوض تنميتَها ونهضتَها.
ومن بين الأولويات التي أشاد بها الوزير ” تفعيل حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية، لأن الحلول المفروضة من الخارج لم تُثبت يوماً دورَها في إطفاء فتائل الصراعات وحلِّ مختلف الأزمات والنزاعات التي تُكابدها دول وشعوب القارة،إضافة إلى موضوع “إنهاء التهميش المفروض على قارتنا في مجلس الأمن الأممي وفي مختلف المنظمات الاقتصادية والمالية والنقدية العالمية، لأن هذا التهميش يُعد أكبرَ مصدر لغياب قارتنا عن صنع القرارات الدولية وحتى تلك التي تعنيها بصفة مباشرة،وكذا “تعزيز “مقومات التنمية الاقتصادية في إفريقيا وتوجيه جهودنا نحو التسريع في تجسيد الأجندة الأممية 2030 والأجندة الإفريقية 2063، لأن تخلف إفريقيا عن ركب التنمية المستدامة سيكون له الأثر البالغ في إطالة أمد التحديات الماثلة أمام دول وشعوب قارتنا”.
واختتم الوزير كلمته مؤكدا أنه وبالبرغم “من كل ما يتربص بها من تحديات وتهديدات، إلا أن إفريقيا ما فتئت تُظهر للعالم أجمع أنها شريكٌ ملتزم، وأنها شريكٌ موثوق، وأنها شريكٌ يسعى على الدوام لبناء علاقات متوازنة تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لفائدة الجميع دون أي استثناء أو إقصاء أو تمييز”.