أصدر عبد الوحيد طمار وزير السكن والعمران ، تعليمة صارمة إلى ولاة الجمهورية مفادها منع منح التراخيص الاستثنائية لمقررات الامتياز الخاصة بالترقية العقارية،عبد الوحيد طمار يصر على تنفيذها بأقصى سرعة من أجل قطع طريق على المال الفاسد ومافيا العقار.
بررت وزارة السكن هذه التعليمة العاجلة بصعوبة إيجاد عقارات للمشاريع السكنية المسطرة، وشح الاوعية العقارية في بعض الولايات، بعد “تسونامي” الاستفادات التي أوجدت “ملاكا كبارا للارض” مع انهم لم يرثوها، ولم يكونوا يوما من الفلاحين الذين استفادوا من المستثمرات الفلاحية الكرى..
ومن بين مسوغات إطلاق هذه التعليمة في هذا الوقت بالذات، ما خلفته قضية “كمال البوشي”، التي حركت في القضاء دواعي البحث عن تداعيات نفوذ كمال شيخي في قطاعات بعينها، منها التراخيص العقارية والسكنية التي كان يحصل عليها بجرة قلم، من مسؤولي العمران والتعمير في البلديات.
وكان المدعو البوشي يستفيد من مشاريع عقارية جعلت منه سريعا واحدا من أباطرة العقار والعمران، ينافس الملياردير والمهندس المعماري محمد صحراوي، الذي له باع في الترقيات العقارية، لكنه ابن المهنة وقديم في الترقية العقارية، ومع ذلك اثبتت التحقيقات أنه هو الاخر استفاد بطرق ملتوية من تراخيص عقارية مثيرة، واحدة منها على الاقل جرته الى المحاكم.
م.م
