اصدر حزب جبهة التحرير الوطني بيانا عبر فيه عن استياءه الشديد لما تضمنته لائحة البرلمان الأوروبي من تضليل ومغالطات بعيدة كل البعد عن حقيقة المسار السياسي في الجزائر وما يشهده مجال الحريات والنشاط الجمعوي والنقابي والمشهد الاعلامي والحقوقي من انفتاح وحرية واحترام لحقوق الانسان.
كما يعتبر هذه اللائحة وقاحة وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر، من طرف جهة اجنبية نصبت نفسها وصية على دولة حرة مستقلة وسيدة ترفض كل إملاءات خارجية من أي طرف مهما كان.
إن الشعب الجزائري الذي دفع ملايين الشهداء ضد من انتهكوا حريته وكرامته وحقه في الحياة، له وحده الحق في الحكم على سياسات بلده والاقرار بشأن حاضره ومستقبله، وهو يرفض بالمطلق أن يمنح البرلمان الاوروبي أو غيره بكل حسارة ووقاحة حرية الحكم على ما يجري في الجزائر من خلال لائحة استفزازية انتقائية وغير موضوعية، متجاهلة القدرات الراسخة والمشهود بها عبر التاريخ للشعب الجزائري في التزامه بقيم الحرية وحقوق الانسان، كما أنها تتغاضى عمدا ولأهداف مغرضة مسيئة وتشويهية، عما تشهده الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من حرص أكيد على إقامة مجتمع الحريات سواء تعلق الأمر بالنشاط السياسي والجمعوي والنقابي أو بحرية التعبير والصحافة، وما يشهده الوضع الحقوقي من تحسن ملحوظ، لدعم المكاسب التي تحققت وتعزيزها من خلال مواءمة الترسانة القانونية مع الدستور 2020.
إن حزب جبهة التحرير الوطني يؤكد أن هذا الانزلاق الجديد للبرلمان الأوروبي بخصوص ادعائه الباطل عن حرية التعبير في الجزائر وتقييد نشاط الصحفيين الأجانب يعبر عن نظرة استعلائية، وصائية واستعمارية لم تتعلم من دروس التاريخ ولم تدرك بعد أن الجزائر الجديدة تتعامل الند للند ولن تقبل أن يفرض عليها أي شيء، فهي اليوم أكبر من أن تكون تحت حماية أو جناح أي دولة أو أي طرف أو كيان، مهما كان.
إن السقطة الجديدة للبرلمان الأوروبي، وهي المفضوحة في دوافعها ومراميها ومزاعمها، تؤكد مرة أخرى الحقد الدفين الذي يكنه هذا البرلمان للجزائر بإيعاز من مجموعة من النواب، متعددي المشارب، وفاقدي الانسجام والمصداقية في محاولة يائسة للتشكيك في ما حققته الجزائر من إنجازات على صعيد استقلالية القضاء وحقوق الإنسان وما تشهده الساحة الإعلامية من انتفتاح وحرية وتنوع.
أما فصل القول فهو أن الجزائر الجديدة ليست بحاجة إلى دروس، من هذا البرلمان الأوروبي الذي يسوده الفساد والرشوة، والذي عليه أن يصحح نفسه ويتغظ من فضيحة(ماروك غايت) قبل أن يعطي لنفسه الحق في الإفتاء في شؤون دولة سيدة في وقت يلتزم فيه الصمت المريب والمخزي تجاه اغتيال حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة والصحراء الغربية حيث يتعرض هذان شعبان إلى حرب إبادة معلنة، دون أن يرتفع لهذا البرلمان صوت، أم أنها سياسة الكيل بمكيالين التي لا يعتبر فيها أبناء الشعبين الفلسطيني والصحراوي من أبناء البشر، لا حق لهم في الحرية ولا في الإنسانية وتعمى أنظار القانون الدولي عنهم.
